قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من "المساء" التي ورد بها أن حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة وجّه رسالة إلى محمد مهيدية، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، طالبه فيها بتقديم توضيحات للتدابير الاحترازية والوقائية الأمنية المستجدة لضمان حق الساكنة في المعلومة ودفعهم إلى الانخراط الحقيقي في الحد من انتشار فيروس "كورونا". وفي تصريح للجريدة، انتقد حزب "المصباح"، على لسان مصدر مأذون، عدم توضيح السلطة المحلية للقرارات المتخذة، ملتمسا منها اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفعاليات بالمدينة والإنصات إليها، وكذلك شرح التدابير الاحترازية والوقائية والأمنية المستجدة ضمانا لتنزيل أمثل لحالة الطوارئ الصحية. وتورد الجريدة ذاتها أن غرامات مالية تهدد آلاف هواة الصيد على السواحل والشواطئ، بعدما وضعت وزارة الصيد البحري مشروع قانون يحدد ضوابط صارمة تتجاوز طبيعة الأصناف المرخص بصيدها إلى توقيت ممارسة الصيد. وحسب "المساء"، فإن مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، يهدف وفق الوزارة إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. وكتبت "المساء"، أيضا، عن حادث السطو على وكالة بريد المغرب بجماعة عين الجمعة بضواحي مدينة مكناس، الذي استنفر عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، رفقة أفراد من المركز القضائي وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب المدير الجهوي لبريد المغرب وعناصر من السلطة المحلية. ووفق الخبر ذاته فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيهم استغلوا منزل رئيس الوكالة الذي كان غائبا، من أجل التسلل إلى وسط الوكالة، حيث تمكنوا من السطو على بعض المبالغ المالية وبعض المحتويات والتجهيزات، من بينها كاميرات المراقبة؛ وهو الأمر الذي زاد من تعقيد عملية التحقيق. ومع المنبر الإخباري ذاته الذي أفاد بأن بنك المغرب توصل بشكايات من مقاولات صغرى ومقاه ومطاعم بخصوص عدم مواكبة وكالات بنكية للإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الدولة بخصوص قروض "ضمان أوكسجين" التي أحدثتها الحكومة لدعم القطاع الخاص لتجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا". وحسب "المساء"، فإن الشكايات التي توصل بها بنك المغرب جاءت بعد مواجهة عدد من المقاولات صعوبات وعراقيل في سعيها إلى الاستفادة من تمويلات عبر آلية "ضمان أوكسيجين"، إذ غالبا ما تدعي الوكالات البنكية أن قرار الاستفادة من القروض رهين بدراسة الملفات وقرار بنك المغرب. من جانبها، أوردت "الاتحاد الاشتراكي" أن الوضعية الصحية للعديد من المصابين بفيروس "كورونا" أضحت مقلقة، إذ وجد عدد منهم أنفسهم بوحدات العزل التي تم إحداثها على مستوى مستعجلات بعض المستشفيات دون القدرة على الولوج إلى مصلحة الإنعاش، بالرغم من تدهور وضعهم الصحي، كما هو الحال بالنسبة لمريضة رفقة ابنتها على مستوى المستشفى الحسني بالدار البيضاء، فبالرغم من إصابتها بالسكري والضغط الدموي والربو وتوفر كل المعطيات التي تؤكد إصابتها بفيروس "كوفيد 19″، فإنها ظلت في المستعجلات دون أن تتم إحالتها على مصلحة الإنعاش لإنقاذ حياتها، خاصة أن أداء رئتها تراجع بشكل كبير وتضرر أكثر من ثلثيها، علما أن الأطر الطبية بذلت ما في وسعها لإيجاد سرير للإنعاش للمريضة في مصحة أخرى، إلا أنه تعذر توفيره لها، الأمر الذي يبين حجم الخطورة التي باتت تهدد المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس "كورونا". وتورد الجريدة ذاتها أن عددا من المصابين بفيروس "كورونا" أو الذين يشكون في إصابتهم بالفيروس جراء ظهور أعراض عليهم، أو بسبب مخالطتهم لأحد الذين تأكدت إصابتهم، اشتكوا من معاملة وصفت بأنها لا إنسانية في مستشفى ابن زهر (المامونية) بمدينة مراكش، ونقل عشرات المرضى تذمرهم من ظروف الاستقبال المزرية المشحونة بكثير من اللامبالاة تجاه وضعهم الصحي الخطير الذي لا يمس فقط مصيرهم الشخصي، وإنما الصحة العامة، وأرواح ناس آخرين. ووفق "الاتحاد الاشتراكي" فإن هؤلاء المصابين أكدوا أنهم قصدوا المستشفى المذكور بعد ظهور الأعراض عليهم وتراكموا بأعداد كثيرة في حديقة المستشفى دون أن يسأل عنهم أحد أو يقدم لهم أي خدمة أو يرشدهم، ويقولون إن الخطير هو أن الصفوف التي تنتظر في ساحة المستشفى يختلط فيها الجميع دون تحديد وضعيتهم؛ وهو ما يشكل بؤرة لمضاعفة العدوى. أما "أخبار اليوم" فورد بها أن الجائحة وحدها ستقرر شكل الموسم الدراسي المقبل. في هذا الشأن قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن خيار التعليم الحضوري في الظروف الوبائية هو مغامرة ومجازفة، موضحا أن أصحاب المدارس الخصوصية ضغطوا في اجتماعهم على رئيس الحكومة لكي يعلنوا أن الموسم الدراسي المقبل سيكون حضوريا كي يشجع الآباء على تسجيل أبنائهم؛ وهو ما ذهبت إليه الوزارة. من جانبه، قال مصطفى التاج، الكاتب العام للشبيبة المدرسية، إنه أمام هذا الازدياد المهول وأمام خريطة انتشار الوباء يبدو أن الوزارة ستحاول المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، خصوصا أمام حقيقة مرة لا يمكن القفز عليها تتجلى في ضعف بنيات الاستقبال، وكذلك قصور التعليم عن بعد واستحالة الاعتماد عليه لوحده لتعويض التعليم الحضوري أو تلقين التلاميذ الدروس بالشكل المطلوب.
