عدد الإصابات يقفز إلى 28 مريضا والمغرب يواجه الفيروس ب 970 سريرا و 250 سرير إنعاش : رسميا تقنين أسعار الكمامات الطبية والمطهّرات الكحولية ابتداء من يوم غد الثلاثاء

90 مخالطا خرجوا من مرحلة الحجر الصحي من بين 350 شخصا

قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 28 حالة إصابة مؤكدة، إلى غاية ظهيرة أمس الأحد، وفقا ل «الوصلات البيانية» التي تنشرها وزارة الصحة على صفحاتها، في غياب بلاغ رسمي إلى غاية تلك اللحظة، يقدم تفاصيل أوفى عن طبيعة المصابين، وإن كان يتعلق الأمر بإصابات مستوردة أو محلية نتيجة للمخالطة، والجهات التي وفدت منها وأقامت بها؟
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أشار خلال لقاء تلفزي خاص مساء أول أمس السبت، إلى تعبئة 970 سريرا استشفائيا و 250 سرير إنعاش للتكفل بالمرضى الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لافتا خلال نفس اللقاء، إلى أن عدد الإصابات في المغرب آنذاك قد بلغ 18 حالة، إلى غاية تلك اللحظة، في الوقت الذي أصدرت وزارة الصحة، الجهة المختصة بإعلان المستجدات الوبائية، وتأكيد أو نفي حالات الإصابة، بلاغا أشارت من خلاله إلى أن عدد المصابين بلغ 17 حالة بتسجيل 9 حالات جديدة صبيحة السبت، ويتعلق الأمر بثمانية مهاجرين مغاربة، أربعة منهم مقيمون بإسبانيا، وثلاثة في إيطاليا، إلى جانب مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، وتوزعوا ما بين تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة، في حين أن المريضة التاسعة هي زوجة أحدهم، وتعتبر أول حالة إصابة محلّية عن طريق المخالطة.
وكشف مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في ندوة صحافية، كان من المنتظر أن يترأسها وزير الصحة لكنه غاب عنها، دون تقديم توضيح في هذا الصدد، أن المصابين الأحد عشر جنسياتهم مغربية، أما الباقون فهم فرنسيون، 10 منهم ذكور و7 إناث، مشيرا إلى أن معدل أعمار المصابين هو 51 سنة، أصغرهم رضيع في الشهر التاسع، وأكبرهم السيدة المتوفاة التي كان سنها يناهز 89 عاما، مضيفا أن 90 من المخالطين من بين 350 شخصا، الذين كانوا موضوع مراقبة صحية، قد أنهوا المدة دون تسجيل أي مشكل في هذا الصدد، فضلا عن تعافي المريض الأول ب «كوفيد 19»، الذي شكّل موضوع بلاغ للوزارة يوم الجمعة.
وأضافت وزارة الصحة مساء السبت في وقت متأخر، المصاب رقم 18 إلى «الجرافيك» الذي تصدره بين الفينة والأخرى، الذي يحدد عدد الحالات التي تم الاشتباه فيها واستبعادها بعد إجراء النتائج، وحالات الإصابة المؤكدة، إلى جانب الشقّ المتعلق بالوفيات وبالتعافي، دون أن تصدر بلاغا توضيحيا يخص المعني بالأمر، جريا على عادتها، حين تحدد مصدر الإصابة وسن المصاب والطريقة التي تم بها الكشف عن الإصابة وباقي التفاصيل، في حين بادرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قبل ذلك، بالإعلان عن أن المريض رقم 18 هو الوزير عبد القادر اعمارة، الذي أكدت أنه في «وضعية صحية مطمئنة ولا يعاني من أية مضاعفات، وهو ما فرض وضعه في الحجر الصحي في منزله»، وليس في وحدة مخصصة لهذه الغاية، دون تقديم توضيحات رسمية عن الإجراءات التي يمكن أن يكون قد خضع لها باقي وزراء الحكومة، خاصة وأن المعني بالأمر شارك في أشغال مجلس حكومي مؤخرا؟
التدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، دفع وزارة الداخلية إلى إصدار تعليماتها بمنع التجمعات التي تضم 50 شخصا فما فوق، وعلى نهجها سارت وزارة الثقافة والشباب والرياضة التي أصدرت بلاغا قررت من خلاله تعليق جميع الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية التي تحتضنها المؤسسات التابعة لها من رياض أطفال، ونوادٍ نسوية، ودور للشباب، وملاعب للقرب، ومراكز ثقافية، ومكتبات، ومسارح، وقاعات السينما وغيرها. وارتباطا بهذا الموضوع أقدمت سلطات الشاون على توقيف 3 أعراس احتضنتها قاعات مخصصة لهذه الغاية، كخطوة وقائية، في حين تواصل تنظيم حفلات مماثلة نهاية الأسبوع وبشكل مكثف، خاصة في الأحياء الشعبية، كما هو الحال بالنسبة لدرب السلطان وغيره من الأحياء البيضاوية، هذا في الوقت الذي شدّد متخصصون في المجال الصحي، على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية حتى بالنسبة للمآتم، وكل المناسبات الجماعية لتفادي انتشار العدوى. بالمقابل دعا فاعلون مدنيون إلى إخراج أسطول حافلات شركة ألزا، قصد المساهمة في تخفيف كثافة الإقبال على وسائل النقل العمومية والعمل على تعقيمها، شأنها في ذلك شأن مختلف وسائل النقل الجماعية الأخرى، كإجراء احترازي ضمانا لعدم اتساع رقعة انتشار المرض، بسبب مسلكيات شخصية تكون ضارة، مع التشديد على أن الوقاية الفردية هي الوسيلة الأساسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحدّ من تبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
إعداد الوحدات والأقسام بالمستشفيات لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بالمرض، جعل عددا من المتخصصين يؤكدون على ضرورة، تخصيص مستشفيات بالكامل وعزلها، حتى تكون بعيدة عن باقي المواطنين، وعن الخدمات الصحية الأخرى التي يجب تأمين استمراريتها بنقلها إلى مؤسسات مغايرة، تفاديا لكل اختلاط قد يرفع من منسوب العدوى، مع الدعوة إلى الاستعانة بخدمات القطاع الخاص، لا سيّما على مستوى أسرّة الإنعاش التي يتوفر عليها، إلى جانب التفكير في تجهيز فضاءات عمومية مفتوحة للحجز الصحي، درءا لكل احتمال وسيناريو غير مرغوب فيه. وفي سياق التدابير الوقائية المتخذة على صعيد المؤسسات الصحية، دعت وزارة الصحة مدراء المستشفيات إلى حماية المرضى النزلاء، خاصة المصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون من ضعف المناعة والنساء الحوامل، وشددت توجيهات الوزارة على تحديد موعد واحد للزيارة في اليوم الواحد لا تتجاوز مدته الساعة الواحدة، ونفس الأمر بالنسبة للزوار من حلال الاكتفاء بزائر واحد لا غير، ومنع الأطفال من هذه الزيارات، والحيلولة دون المساس بالتجهيزات الطبية، وكذا عدم الجلوس على سرير المريض، وتفادي وضع المواد التي يمكن أن تساهم في نقل الفيروس، والتشديد على غسل الأيدي حين وصول الزائر ومغادرته لغرفة المريض، فضلا عن منع كل من تبدو عليه أعراض تنفسية من الزيارة.
وفي سياق ذي صلة، عقدت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات أول أمس السبت تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من اجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهّرات الكحولية وأثمنة بيعها، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تسهر على توفيرها من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها، ومن أجل تجنب المضاربة فيها، قررت الحكومة تقنين أسعارها وضبط مسالك توزيعها لتكون في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إليها، حيث سيتم نشر الأسعار القصوى لها بالجريدة الرسمية يوم غد الثلاثاء. الحديث عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يفتح قوس الرقمنة كآلية وقائية للتعامل مع الإدارات المختلفة، وتقليص أعداد المرتفقين، تجنبا للمخالطة ولتوسيع هامش انتقال العدوى، إذ في الوقت الذي لم تقدم الوزارة ومعها عدد من القطاعات، إلى غاية كتابة هذه السطور، على تفعيل هذه الخطوة، دعت وزارة العدل عموم المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من أجل الحصول على شواهد السجّل العدلي والإطلاع على مآل الملفات القضائية والإجراءات المتخذة بشأنها، عوض التنقل إلى المحاكم من أجل تفادي الازدحام والاختلاط وتبعاتهما المحتملة، وهي الخطوة التي يجب أن تشمل مختلف الإدارات العمومية، وحتى مؤسسات القطاع الخاص التي تتوفر لها هذه الإمكانية.
فيروس كورونا المستجد الذي دفع المغرب إلى اتخاذ إجراءات احترازية تتمثل في غلق مجاله الجوي والبحري مع عدد من الدول، كانت له تبعات على عدد من المواطنين المغاربة الذين كانوا خارج أرض الوطن ووجدوا أنفسهم عالقين بعدد من النقاط، كما هو الحال بالنسبة لمعبر مليلية المحتلة، حيث ظل عشرات المغاربة تائهين هناك منذ صباح الجمعة وإلى غاية كتابة المقال، وفقا لما أكده للجريدة «محمد ب» عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أوضح المتحدث أن العالقين، الذين منهم من كان في عطلة أو في لقاء تكويني أو غيره، وجدوا أنفسهم ممنوعين من ولوج التراب الوطني، مما اضطر كثيرا منهم للمبيت في العراء، خاصة الذين لا يتوفرون على سيولة مالية، مع أزمة في الأكل والشرب، مضيفا أن سلطات المدينة، عملت على تفريقهم صبيحة أمس الأحد تفعيلا لإجراءات منع التجمعات، وتركتهم يهيمون في الطرقات، دون أن يتم التدخل لتأمين نقلهم إلى داخل أرض الوطن؟