الاتحاد الاشتراكي يكشف حيثيات قرار الخروج الى معارضة حكومة أخنوش المقبلة في بيان مفصل.

كشف الاتحاد الاشتراكي حيثيات قرار الخروج الى معارضة حكومة أخنوش المقبلة في بيان مفصل.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بيان
تبعا لمخرجات اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم الأحد 19 شتنبر، والذي فوض لقيادةللحزب تدبير المرحلة الحالية، ومن ضمنها الموقع في الخريطة السياسية المقبلة، والمرتبطة أساسا بتشكيل الحكومة المقبلة .
انعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي يومه الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وبعد الاستماع للعرض السياسي الذي قدمه الكاتب الأول للحزب حول خلاصات مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف. كما قدم الكاتب الأول عرضا أمام المكتب السياسي ضمنه رؤيته لموقع الحزب في المرحلة المقبلة علاقة بتلك المشاورات، وبما يحدث من تطورات رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وهي الرؤية التي يعتبر من خلالها الكاتب الأول للحزب أن المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب تقتضي أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها، باعتبار المقدمات التي تفصح عن اتجاه نحو الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع. كما قدم الكاتب الأول خارطة طريق لباقي الأشواط الانتخابية المرتبطة بما تبقى من انتخاب المجالس بما فيها مجلس المستشارين، وكذا خارطة طريق تنظيمية في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي يعتبر محطة فاصلة لتقوية التنظيم الحزبي بما يؤهله لخوض المعارك المقبلة ومرافقة المرحلة الجديدة.
وقد تداول المكتب السياسي فيما عرضه الكاتب الأول للحزب، وتوجت المداولات بتزكية قرار الاصطفاف في المعارضة. والتهييء لتنظيم المؤتمرالوطني الحادي عشر في آجال قريبة لن تتجاوز نهاية السنة الحالية.
ومن أجل وضوح أكبر مع المواطنات والمواطنين
وموازاة مع التطورات المتلاحقة والمرتبطة بما تشهده المفاوضات حول تشكيل الحكومة، في علاقة بسعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية باعتبارها أحد المفاتيح الضرورية لإشراك أوسع للتعبيرات الحزبية والمدنية في ورش تفعيل النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر مخاض حوار وطني ومجتمعي و مدني موسع.
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوجه للرأي العام الوطني بالتوضيحات والقرارات التالية :
أولا: إن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه.
بل الأمر في البدء والمنتهى مرتبط بمنطق العملية الانتخابية نفسها، ذلك أن التنافس الانتخابي بين الفرقاء الحزبيين يحكمه السعي للمشاركة في الحكومة من أجل أجرأة البرنامج المقترح على الناخبين والناخبات.
وحيث أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حقق تقدما ملموسا في عدد المقاعد المحصل عليها قياسا بالتجربة السابقة حيث كان طرفا في الائتلاف الحكومي بعدد مقاعد أقل من التي حصل عليها اليوم.
وحيث أن برنامج الحزب الانتخابي المنطلق من المرجعية الديموقراطية الاجتماعية ، وهي نفسها المرجعية التي أطرت تقرير النموذج التنموي الجديد، كما هي نفسها المرجعية التي يشهرها اليوم الحزب المتصدر للانتخابات.
وحيث أن الرهانات المطروحة على بلادنا في علاقة بالتحديات الداخلية والخارجية، وارتباطا بمطلب التغيير والقطيعة مع التجربتين الحكوميتين السابقتين باعتبارها رسالة الكتلة الأكبر من الناخبين والناخبات.
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبر مجلسه الوطني اعتبر أن كل هذه الحيثيات تفرض على الحزب ألا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام .
وهذه المسؤولية لا ولم تكن تعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديموقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة .
ثانيا: تأسيسا على ما سبق، وأمام ما شهدته عمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات من سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية .
وهي هيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات.
ولكل ما سبق، وانسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية.
لقد كنا نطمح أن يكون ما بعد ثامن شتنبر 2021 مجسدا بالفعل لثقافة تدبيرية جديدة قائمة على الإشراك والتعددية والإنصات، مما يمكن من دخول مرحلة سياسية جديدة لتفعيل أمثل لمقتضيات النموذج التنوي الجديد.
وحيث أن إرادة ثلاثة أحزاب تصدرت الانتخابات تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها.
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يعبر عن رفضه لهذه المقدمات غير المطمئنة فإنه يلتزم أمام المواطنات والمواطنين بما يلي:
1 الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنات و المواطنين.
2 مواجهة كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية.
3 وضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، و المساهمة في الديبلوماسية الموازيةمن أجل حسم معركة وحدتنا الترابية.
4 التزامنا بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن المكتب السياسي يعلن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبرالمقبل، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة وإذكاء روح المبادرة الحزبية، من أجل أن يرافق الاتحاد الاشتراكي المرحلة المقبلة بنفس التحدي والقوة و استكمال المسيرة الاتحادية لما فيه خدمة الوطن وقيم الحداثة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولنا اليقين أن المرحلة في حاجة إلى اتحاد اشتراكي قوي ومتماسك بإرادة مناضلاته ومناضليه، وبقوته الاقتراحية والاصلاحية.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يحيي كل المواطنات والمواطنين الذين منحوه ثقتهم، أو الذين جددوا ثقتهم في المسار الانتخابي باعتباره الطريق الأسلم نحو التغيير، فإنه يتعهد بحماية الأمل الذي عقدوه على هذه الانتخابات، وبالدفاع عن مطالبهم المشروعة، وضدا على كل تغول مؤسساتي محتمل.