بوادر الإغلاق المرتبطة بكورونا تلوح في الأفق، وسط مخاوف المواطنين.

بدأت بوادر الإغلاق المرتبطة بكورونا تلوح في الأفق، وسط مخاوف المواطنين، وذلك بعد تشديد القيود المفروضة لمنع تفشي المتحور الجديد المعروف باسم "أوميكرون".

يأتي هذا بعدما قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية؛ الأمر الذي ينضافُ إلى قرارات احترازية سابقة، من قبيل إغلاق الحدود الجوية والبحرية للمملكة، وتقليص عدد الأشخاص في الجنائز في حدود عشرة أفراد، موازاة مع ضعف الإقبال على المراكز الوطنية للتلقيح على امتداد الأيام الماضية من لدن الأشخاص المعنيين، بمن فيهم الأشخاص المستهدفون من الجرعة الثالثة من اللقاحات.

في هذا السياق، أكد سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد بأن "قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية صائب في الوقت الراهن، والأمر نفسه يتعلق ببقية القرارات الموازية؛ بالنظر إلى سرعة تفشي المتحور الفيروسي الجديد أوميكرون بدول العالم".
و أوضح المتحدث نفسه، أن "تلك القرارات تسعى بالأساس إلى تسريع عملية تلقيح المواطنين، سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة"، مردفا بأن "22 في المائة فقط من الأشخاص البالغين من العمر ما بين 60 و64 سنة قد تلقوا جرعتهم الثالثة".
عفيف أكد في في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونيةن بأن "27 في المائة فقط من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، فيما لا نزال نُراوح مكاننا بخصوص تطعيم قرابة 4.5 ملايين شخص، على أساس أن المغرب يتوفر على مخزون إستراتيجي يصل إلى 13 مليون جرعة"، مؤكدا بأن "الدولة ستشرع كذلك في تصنيع لقاح سينوفارم، بدءا من يناير المقبل؛ ما سيتيح تسريع عملية التلقيح"، لافتا إلى "عدم رغبة الحكومة في تشديد الإجراءات، والعودة إلى سيناريو الحجر الصحي، حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد؛ ما يستدعي ضرورة احترام التدابير الوقائية الموصى بها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".