الكلفة الاقتصادية للسلامة الطرقية بالمغرب تصل إلى 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن الكلفة الاقتصادية للسلامة الطرقية بالمغرب تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا، إذ تصل إلى 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتخلف، سنويا، أكثر من 3500 قتيل وأزيد من 10.000 جريح.
وأوضح السيد عبد الجليل، أن المغرب أدرج مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية، من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005 بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد مكنت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، يسجل المسؤول وفق بلاغ للوزارة، من السيطرة على المنحى السنوي التصاعدي لحوادث السير، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، فضلا عن اعتماد القانون 52-05 الخاص بمدونة السير، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.
وحسب العرض، الذي قدمه السيد عبد الجليل بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير) أمام مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن تقييم هذه الاستراتيجية مكن من بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2017-2026، تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين المعنيين، بهدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.
وقد تم العمل، يضيف الوزير، على تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال مخطط عمل خماسي للفترة 2017-2021، يروم تقليص عدد القتلى في نهاية هذه الفترة إلى 2800 قتيل أي بنسبة 25 في المائة، مستطردا بالقول إن الحصيلة المسجلة إلى نهاية سنة 2021 تبلغ 3676 قتيلا، ما يجعل بلوغ الهدف المنشود بعيدا.
فبالرغم من عدم تسجيل الهدف المسطر بالمخطط الخماسي، يؤكد السيد عبد الجليل، إلا أنه لا يمكن إغفال مجموعة من المكتسبات، وتهم، على الخصوص، تعديل مدونة السير من خلال إدخال مخالفات جديدة، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع شبكة الرادارات الثابتة وذلك بإضافة 552 وحدة من الجيل الجديد، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية سنة 2017 بمبلغ 2.2 مليار درهم، والرفع من منح تجديد أسطول العربات، وإطلاق برنامج تكوين السائقين المهنيين بكلفة سنوية قدرها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.
وستقوم الوزارة، يتابع المسؤول الحكومي، بتقييم المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية للوقوف على الأسباب التي أعاقت بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن إطلاق مخطط خماسي جديد للفترة 2022-2026 وفق المنهجية ذاتها سيؤدي لا محال إلى نفس النتائج مما سيعرقل البلوغ إلى هدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في متم سنة 2026.
وأكد أن إنجاز هذا التقييم سيمكن من تحديد سبل تحقيق النتائج المرغوبة، من خلال وضع أهداف جديدة تتماشى وبرنامج العمل العالمي للعشرية 2021-2030.