هذا أبرز ما تناولته افتتاحيات الصحف الأسبوعية

شكل ملف الصحراء المغربية على ضوء المحاولات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو)٬ الموضوع الأبرز الذي استأثر باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية٬ التي اهتمت بمواضيع أخرى٬ منها على الخصوص٬ المناظرة الوطنية الثانية للجبايات٬ وتفويت الشركة الوطنية للاستثمار حصة 27,5 في المائة من رأسمال شركة (كوسومار) لمجموعة “ويلمار” الصناعة الغذائية الآسيوية.
وهكذا٬ أكدت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أنه على إثر تقديم المقترح الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان٬ اعتبرت الطبقة السياسية في المغرب أن في الأمر “مكيدة”٬ مذكرة بأن المهمة الوحيدة الموكولة إلى هذه البعثة تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والانفصاليين٬ وهي المهمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1991 وفقا للقرار الأممي.
وأضافت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن أي محاولة لإضافة أي صلاحيات جديدة لمهام بعثة (المينورسو)٬ بشكل أحادي٬ سينظر إليه من طرف المملكة بوصفه مسا بوحدتها الترابية٬ مبرزة أن التطورات الأخيرة كشفت إلى أي حد يسعى أعداء المغرب٬ المعلنون وغير المعلنين٬ إلى استدامة هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
وأشار كاتب الافتتاحية٬ في هذا الصدد٬ إلى أن هؤلاء الخصوم يحاولون صرف أنظار الرأي العام عن الأهم في هذه القضية٬ وهو مقترح منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية٬ الذي أشادت به المجموعة الدولية ودعمته بوصفه حلا عادلا وواقعيا وذا مصداقية.
و أبرز أن المغرب اتخذ٬ تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس٬ العديد من التدابير الرامية إلى النهوض بالحريات العامة وحقوق الإنسان في الصحراء٬ مؤكدا أن “تجاهل كل ذلك عمدا وعن قصد” يدل على سوء النية وعلى السعي إلى زعزعة استقرار البلاد٬ غير أن المغاربة سيحولون دون ذلك لأنهم سيقفون وقفة رجل واحد أمام أي محاولة للنيل من سيادة بلدهم.
ومن جهتها٬ أشارت أسبوعية (لوتون) إلى مشاعر الذهول والغضب والاستغراب التي أثارها التحول الأمريكي المفاجئ لدى المغاربة٬ الذين باتوا يشعرون بخيبة أمل جراء هذا الموقف الصادر عن بلد صديق حاد عن المنطق السليم الذي يمليه المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية وقدم مشروع قرار منحاز لمجلس الأمن الدولي.
وذكرت٬ في هذا السياق٬ بأنه في الوقت الذي أشادت فيه المجموعة الدولية بالمبادرة المغربية ووصفتها ب”الجادة” و”ذات المصداقية”٬ فإن ثمة تحججا بمزاعم خيالية أطلقتها منظمة غير حكومية من أجل الانحياز إلى الانفصاليين بغية تغيير مسار المفاوضات بشكل جذري٬ مشيرة إلى أن المملكة لم تتوان في المصادقة على الآليات والمساطر الأممية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان٬ وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لا يتوانى بدوره في التنويه بالتقدم الذي يحزره المغرب في مجال تعزيز الحقوق والحريات.
ومن جانبها٬ تساءلت أسبوعية (لوروبورتير) “كيف لهذا القرار الأمريكي بتوسيع صلاحيات (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أن تدفع إلى الأمام الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في نزاع الصحراء¿”٬ مشيرة إلى أن الانطباع العام في المغرب هو أن الأمم المتحدة قررت٬ تحت تأثير الوسيط الأممي كريستوفر روس في البداية وبعده الدبلوماسية الأمريكية٬ القريبة من اللوبيات المناصرة لíœ “البوليساريو”٬ تغيير بنود الاتفاق الذي قبل المغرب على أساسه و وساطتها٬ وهو ما ترفضه المملكة٬ ومجموع القوى الحية في البلاد٬ لأنهم يعرفون مسبقا نتيجته.
وأكد كاتب الافتتاحية أن هذا القرار لن يقود سوى إلى تجميد الوضع القائم٬ موضحا أن المغرب لا تقلقه قضية حقوق الإنسان بعينها٬ ولكنه مقتنع بأن مشروع تكليف (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان يرمي٬ بشكل غير معلن٬ إلى المس بالسيادة التي يمارسها على الأقاليم الصحراوية وإلى تمكين الانفصاليين٬ في حال أنيطت (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان٬ من مضاعفة استفزازاتهم من أجل تصعيد التوتر حول هذه القضية٬ وهو ما يرفضه المغاربة الذي يؤكدون أنهم يمتلكون حقوقهم كاملة في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي٬ تطرقت أسبوعية (شالنج) إلى المناظرة الوطنية الثانية للجبايات٬ التي تطمح كهدف معلن إلى تحقيق نظام جبائي عادل وفعال.
وفي معرض تذكيرها بأنه تم إرساء معايير للنهل من تجارب الدول الأخرى٬ التي تشارك في هذه المناظرة بالعديد من الخبراء الدوليين٬ أكد كاتب الافتتاحية أن رؤساء المقاولات يشددون على ضرورة تحسين العلاقات بين مصالح الضرائب والملزمين الذين يعتبرونها غير متوازنة٬ خاصة في حالات النزاع.
وأكدت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن المهم هو مناقشة هذه المواضيع دون طابوهات من أجل الخروج بمقترحات واضحة”٬ وأشارت إلى أن الإصلاح يظل من مهام السلطة التنفيذية التي يتعين عليها إدراجه في القانون المالي المقبل٬ مضيفة أنه من مصلحة الجميع أن يحظى هذا الإصلاح بإجماع كبير٬ ولافتة إلى أن هذا هو الثمن الذي يتطلبه الالتزام الضريبي.
و على صعيد آخر٬ اعتبرت أسبوعية (لانوفيل تريبون) أن الشركة الوطنية للاستثمار تعد بمثابة المنقذ للاقتصاد الوطني٬ مضيفة أن الإعلان٬ يوم الاثنين الماضي٬ عن تفويت حصة 27,5 في المائة من رأسمال شركة (كوسومار) لمجموعة “ويلمار” الصناعة الغذائية الأولى آسيويا٬ إحدى أكبر المتعاملين في بورصة سنغافورة والشركة الرائدة عالميا في قطاع الصناعة الغذائية٬ يؤكد إلى حد كبير هذه الفرضية.
و أبرزت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن الأمر الإيجابي والجذاب بالنسبة لأوساط المال والأعمال دوليا هو أن الاقتصاد المغربي يواصل٬ من خلال عمليات التفويت التي تقوم بها الشركة الوطنية للاستثمار تدريجيا٬ جذب اهتمام المستثمرين الدوليين الكبار٬ مشيرة إلى أنه من خلال إنجاز هذه العملية٬ في سياق الظرفية الراهنة٬ التي تتميز بتداعيات الأزمة التي تضرب أوروبا بقوة وتؤثر سلبا على نظام الإنتاج والمالية العمومية لدينا٬ فإن الشركة الوطنية للاستثمار تعمل كوسيلة مساعدة ناجعة في ما يخص الحفاظ أو تحسين الميزان التجاري الخارجي٬ وذلك عبر تمكين المملكة من الاستفادة على فترات منتظمة جدا٬ من مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة٬ ناتجة عن التفويتات المنجزة.
و أشار كاتب الافتتاحية إلى أنه في ظرف أقل من ثلاثة أشهر٬ مكنت الشركة الوطنية للاستثمار المغرب من الحصول على ما يعادل 10 مليارات درهم بالعملة الصعبة٬ موضحة أن العمليات التي تنجزها الشركة الوطنية للاستثمار تساهم في دعم الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة وكذا في خفض العجز الخارجي.