طالب المشاركون في ندوة نظمت بأكادير تحت شعار: ” مدونة تحمي حقوق البحار دعامة أساسية للنهوض بالقطاع ” بضرورة إطلاق مبادرة حوار وطني تشاركي لتعزيز ورش الإصلاح بقطاع الصيد البحري وحماية الموارد البشرية البحرية، مؤكدين على ضرورة إخراج مدونة للصيد البحري للمحافظة على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية من التلوث و المصاييد السمكية من الاستنزاف، و كذا بإخراج نظام أساسي للشغل البحري بقطاع الصيد البحري يستجيب لمقتضيات وشروط تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية لحماية البحارة، يواكب شروط تفعيل مقتضيات المرجعية القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم مجال الشغل البحري، فضلا عن تطبيق المقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بمغربة الاطر العاملة على متن سفن الصيد البحري . و كانت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات بشراكة مع جمعية خريجي المعهد العالي للصيد البحري قد نظمت الندوة المذكورة يوم السبت 20 أبريل 2013 المنصرم بأكادير أطرها نخبة من الدكاترة و الباحثين وشارك في أشغالها ممثلي تنظيمات بحرية، مهنية، جمعوية، نقابية، وفعاليات مدنية وإعلامية وحقوقية. هذا، ويهدف المنظمون من وراء هذه الندوة، التي تندرج في إطار المخطط الإستراتيجي وبرنامج العمل السنوي للجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات، التحسيس بضرورة تحسين الظروف الاجتماعية و القانونية للبحارة العاملين بأسطول قطاع الصيد البحري باعتبارها تشكل دعامة أساسية للنهوض بالقطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل واقع النسبة المهمة من اليد العاملة البحرية التي يشغلها هذا القطاع الحيوي .و أيضا للإنخراط الايجابي و المساهمة والمشاركة الفاعلة والمسؤولة للجمعية في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد و الذي يفرض على البحارة تجسيد حق الموارد البشرية البحرية في المساهمة التشاركية والتعاون من أجل تصحيح مظاهر الإختلالات وبلورة المقترحات والحلول الناجعة والرؤى المستقبلية للقطاع بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبحارة باعتبارهم أهم حلقة في سلسلة الإنتاج يتعين أن تتمتع بشروط الشغل والعيش اللائق على متن سفن الصيد وتلقي تكوين مناسب لممارسة الصيد الرشيد والمسؤول. و اعتبر المنظمون للندوة بأنها تندرج في إطار حركية النقاش العمومي حول ظروف الشغل البحري وسبل الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة وكذا ترسيخ مبادئ و أسس وآليات الحوار الاجتماعي بقطاع الصيد البحري لتعزيز وضمان شروط ومقتضيات الحماية القانونية والإجتماعية للبحارة وحماية وتحصين السلم البحري الاجتماعي وتوفير مناخ شغل منصف بقطاع الصيد البحري يسوده القانون العادل والحماية الاجتماعية من منطلق تقدير المسؤولية الوطنية والدستورية المنوطة بمختلف الجهات المعنية بإصلاح منظومة الشغل البحري بقطاع الصيد البحري.
