فريق برلماني ينتقد الارتفاعات "غير العادية" في فواتير الكهرباء، والوزيرة بنعلي ترد

أكادير24 | Agadir24

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ما وصفه بالارتفاعات "غير العادية" المسجلة في فواتير الكهرباء بعدد من مدن المملكة.
وأفاد الفريق في جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية أن هذه الارتفاعات مست العديد من الأسر المغربية، خاصة منها المحدودة والمتوسطة الدخل في ظل ما يشهده المغرب من موجة غلاء غير مسبوقة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.
Advertisements
وفي سياق متصل، انتقد الفريق ما أسماه "الطريقة العشوائية" المعتمدة في تحديد الاستهلاك الشهري للمواطنين رغم وجود نظام متطور لمراقبة العدادات، معتبرا أن هذا الأمر يفضي إلى وضع فواتير بأسعار مبالغ فيها ولا تتطابق مع معدلات الاستهلاك.
وتبعا لذلك، طالب الفريق الاشتراكي الوزارة الوصية والحكومة بالتدخل من أجل ضبط الأسعار وفق التعريفة المرجعية المعمول بها، مع مراعاة مبدأ الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع إلى حين اصدار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن آخر زيادة في تعريفة فاتورة الكهرباء تعود إلى شهر يناير 2017.
Advertisements
وأوضحت الوزيرة أن التعريفة المعتمدة من طرف الشركات المفوض لها هذه الخدمات وكيفية مراجعتها وضبطها تحدد في إطار اتفاقية التدبير للمفوض المبرمة بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها.
وذكرت بنعلي أن المصالح المعنية ملتزمة ومطالبة بمواكبة الشكايات والتأكد منها والقيام بالتعديلات اللازمة في حالة وقوع أي خطأ، كما استحضرت الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط ومراجعة الفواتير، ومن ضمنها تعميم تدريجي للقراءة الشهرية للعدادات عوض القراءة كل شهرين.
Advertisements
Advertisements
Advertisements