أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير للمرة العاشرة مناقشة ملف ثلاثة متهمين، وهم برلمانيان سابقان ومحام، تابعتهم النيابة العامة وقاضي التحقيق، بالمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، طبقا للفصلين 503 و129 من القانون الجنائي. وامر قاضي التحقيق، حسب ما اوردته الصباح، بعد مختلف مراحل التحقيق، بمتابعة المتهمين الثلاثة في المشاركة في السرقة الموصوفة لمحتويات خزنة حديدية من داخل مكتب رجل أعمال كان يقبع داخل السجن بسبب نزاع قضائي بينه وبين أحد المتهمين الثلاثة. ووجه المعتقلون الثلاثة الذين نفذوا سرقة الخزنة الحديدية، والمحكومة عليهم بأربع سنوات لكل واحد منهم، أصابع الاتهام إلى البرلمانيين السابقين بالمدينة ومحام، بالوقوف وراء تلك السرقة. وصرحوا أمام المحكمة بأن البرلمانيين اتفقا معهما على سرقة مكتب رجل الأعمال، الذي كان يقضي عقوبة حبسية في نزاع قضائي مع برلماني. وأجلت الهيأة القضائية بالغرفة الجنائية يوم 13 من الشهر الجاري، مناقشة الملف الذي يجري تداوله منذ أول جلسة يوم 26/07/2022، إلى 11 يوليوز المقبل، بعد أن تقرر استدعاء سبعة شهود من بينهم حارس العمارة، والمصرحون المعتقلون، للإدلاء بشهاداتهم أمام الهيأة القضائية، وكانت المحكمة قد قررت إجراء المسطرة الغيابية في حق أحد البرلمانيين السابقين، لتتراجع عنها وتأمره بالحضور في جلسة 21 مارس الماضي. ويرتقب أن تطوي المحكمة هذا الملف في جلستها المقبلة، بعد الاستماع إلى الشهود وجميع الأطراف. وتعود فصول السرقة إلى 26 فبراير 2021، تاريخ اكتشاف سرقة الخزنة الحديدية من داخل مكتب رجل الأعمال بشارع عبد الرحيم بوعبيد، والذي كان يقضي عقوبة حبسية، إذ أكد مالك الخزنة المسروقة، بأن المكتب كان يضم جميع الوثائق التي تتعلق بمعاملاته، وأن الأمر يتعلق بخزنة تضم كمبيالات وعقودا وشيكات ومبلغا ماليا، حدده في 50 مليون سنتم، ومبالغ بالعملة الأجنبية. ووجه شكوكه إلى أحد البرلمانيين ومحام، بحكم وجود نزاعات بينه وبينهم. كما أكد بأن الأمر يتعلق بسرقة عقود أحد الفنادق وشركة، وشيك موقع على بياض، يخص ابن أحد المتهمين رفقة وكالة لشراء باخرة بالمحكمة التجارية لطنجة. وصرح مالك الخزنة أثناء التحقيق معه بأن محتوياتها تهم جميع الشيكات المتعلقة بشركاته، وهي خمس شركات، إضافة إلى دفتر شيكات ابنه ودفتر شيكات زوجته ودفاتر جميع البواخر التي يملكها، وجميع الكمبيالات التي بحوزته، إضافة إلى العقود التجارية وجميع الكمبيالات التي تعود له وتعود ملكيتها لأشخاص آخرين. وتفجرت القضية حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل الأعمال، وقاموا بسرقة جميع محتويات الخزنة الحديدية ولاذوا بالفرار، إلى حين ظهور أحد الشيكات المسروقة، ليتم اعتقال شخص اعترف بأنه كان ضمن الأشخاص الذين نفذوا عملية السرقة. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من الوصول إلى هوية جميع أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين. وقررت المحكمة الابتدائية إحالة الملف على من له حق النظر مع إبقاء المتهمين في حالة اعتقال، بعد أن أقر المعتقلون بتورط البرلمانيين والمحامي في السرقة، عبر تسخيرهم من أجل الحصول على شيكات ووثائق تحمل أسماءهم ووثائق عقارية. واعترف المدانون بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة تم التخطيط لها بدقة.
