اتهام الرئيس السابق لبلدية انزكان باختلاس 254 مليون

مثل عبد القادر احمين الرئيس السابق لبلدية انزكان صباح يوم الخميس الماضي أمام أنظار محكمة الاستئناف بأكادير حيث يتابع في حالة سراح وتحت إجراءات المراقبة القضائية رفقة مجموعة من المتهمين في ملف عدد 173/11 وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للأول و بالمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه، بناء على ما هو منصوص عليه منصوص عليه وعلى عقوبته في الفصلين 241/129 من القانون الجنائي .
و تعود فصول هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير نظرا لحساسية التهم والأطراف المتابعة فيها إلى فترة المجلس السابق لبلدية انزكان، حينما حلت إحدى لجن التفتيش بالمجلس البلدي لانزكان حيث قامت بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و التحقيق فيها. ومن خلال ذلك، وقفت على مجموعة من التجاوزات و الخروقات المالية والإدارية و المسطرية. من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، كما أنه لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي. لذلك و مباشرة بعد استلام الرئيس الحالي مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس الجماعي، و بعد اكتشافه بوجود تلاعبات في مالية البلدية، تقدم هذا الأخير بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى استئنافية اكادير يطلب فيها بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكازوال و على رأسها 254 مليون سنتيم التي أشار إلى اختفاءها تقرير لجنة التفتيش .
وبناء عليه، أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية اكادير مصالح الشرطة القضائية بالاستماع إلى الرئيس السابق و إلى كل من له علاقة بالموضوع كان من قريب أو بعيد. وبعد نهاية الاستماع إلى جميع الأطراف، أقرت النيابة العامة بمتابعة عبد القادر احمين بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، كما تابعت جميع الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالموضوع بالمشاركة في الاختلاس، و أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي أنهى مجريات التحقيق و البحث مؤخرا حيث اقتنع هو الآخر بمتابعة الرئيس بنفس التهمة و متابعة نائب له و مسؤولين عن شركتين للكازوال و الحيسوبي البلدي بالمشاركة في الاختلاس، فيما تم إسقاط مسطرة المتابعة في حق ثلاثة نواب الرئيس و مستشار كانوا متابعين في نفس القضية بالمشاركة. و من المنتظر أن يتم إدانة المتورطين في هذا الملف الشائك الذي خلف استنكارا كبيرا لدى الرأي العام المحلي بالخصوص وذلك في إحدى الجلسات القادمة حسب قناعة هيئة المحكمة