تدابير صارمة ضد الغشاشين في امتحانات الباكلوريا و20 مرشحا في كل قاعة..

قررت وزارة التربية الوطنية، اعتماد تدابير جديدة بخصوص محاربة الغش خلال امتحانات الباكالوريا برسم سنة 2013
تمثلت تدابير الوزارة للحد من الغش، في تحديد عدد المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا ب20 مرشحا في كل قاعة، كما توعدت الغشاشين باتخاذ عقوبات صارمة في حقهم.
و في رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "إجراءات التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب٬ أكد محمد الوفا وزير التربية الوطنية٬ بأن الوزارة قررت اعتماد تدابير جديدة بخصوص محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي تتمثل بالأساس في تحديد عدد المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا في كل قاعة في 20 مرشحا.
مضيفا بأن الوزارة أعدت قانونا لمحاربة الغش سيعرض على مجلسي البرلمان في مرحلة لاحقة لتدارسه بغية المصادقة عليه في إطار جهودها الرامية للتصدي لهذه الظاهرة.
و أشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بتخصيص ثلاث صفحات ضمن دليل المرشح للباكالوريا موجهة لتعريف المرشحين بالاجراءات الزجرية في حالة الغش.
و أبرز الوفا الأثر السيء لظاهرة الغش في الامتحانات على سمعة الباكالوريا المغربية وقيمتها على المستوى الدولي٬ مشددا أن الوزارة لن تتسامح بتاتا مع كل من تسول له نفسه الغش في امتحان الباكالوريا.
و للإشارة فامتحانات الباكالوريا 2013 ستجرى خلال الأيام الممتدة ما بين 11 و13 يونيو الجاري، فيما يرتقب أن تعلن النتائج بعد أسبوعين. على أن تجرى الدورة الإستدراكية لامتحانات الباكالوريا ما بين 9 و 11 يوليوز 2013، أما النتائج فستعلن في 18 يوليوز 2013. وقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 484 ألفا و778، بينهم 215 ألفا و83 مترشحة، ما يمثل 37,44 في المائة من مجموع المترشحين.
و أعلنت الوزارة أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تتميز بمواصلة الوزارة للمجهودات الرامية إلى إحكام تنظيم مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني المهم، عبر إرسائه على معايير موحدة وطنيا، تضمن للمترشحات والمترشحين تكافؤ الفرص بينهم، وللنتائج مصداقيتها. وأضافت أنها عملت على تعديل دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا على ضوء نتائج تقويم شامل لتجارب السنوات الماضية.
و حسب وزارة التربية الوطنية، هم هذا التعديل مجموعة من المساطر، أهمها تلك المرتبطة بتأطير وإنجاز عملية تصحيح إنجازات المترشحين، إذ وقع تدقيقها بما يمكن من إجراء هذه العملية الحاسمة في ظروف ووفق آليات تضمن مصداقية النتائج ومبدأ الاستحقاق، علاوة على منح لجان التصحيح صلاحية ضبط حالات الغش خلال التصحيح، عندما يجري اكتشاف وجود تطابق كلي أو جزئي بين أجوبة المترشحين.
وأضافت الوزارة أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة ستعرف إصدار وثيقة شهادة البكالوريا بالعربية والأمازيغية والفرنسية، مع تأمين هذه الوثيقة بطابع تأمين خاص.