تقديم 3 من مهنيي الصحة الموقوفين أمام النيابة العامة، والتنسيق النقابي يعلن عن تصعيد جديد

يرتقب أن يمثل يوم غد الجمعة 12 يوليوز الجاري، في حالة سراح، أمام النيابة العامة، ثلاثة من الأطر الصحية المتابعين على خلفية المشاركة في مسيرة التنسيق النقابي، يوم أمس الأربعاء.
ووفقا لمصادر من التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، فسيتم يوم غد الجمعة تقديم ثلاثة من أطر الصحة، من أصل 28 الذين تم توقفيهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ولم يتم لحدود الساعة إصدار أي معلومات رسمية بخصوص عدد الموقوفين والمصابين أو طبيعة الإصابات في المسيرة المذكورة.
وفي مقابل ذلك، قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة شل المستشفيات العمومية لمدة أسبوعين متتاليين، احتجاجا على ما أسماه ب"التغول وضرب حرية التظاهر والقمع المبرح في حق مهنيي الصحة".
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، عن تمديد أيام الإضراب لتصبح 5 أيام في الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة 15و 16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22و 23 و24 و25 و26 يوليوز 2024) في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش".
وموازاة مع ذلك، قرر التنسيق النقابي الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس 11 يوليوز، وخوض إضراب آخر الجمعة 12 يوليوز 2024.
هذا، وحمل التنسيق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية تبعات الإضراب، بسبب استهتاره بصحة المواطنين، مسجلا أنه
"عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية (…) يتم ضرب حرية التظاهر والقمع المبرح بحق مهنيي الصحة".
يذكر أن القوات العمومية تدخلت، صباح يوم أمس الأربعاء، بالقوة لمنع مسيرة احتجاجية وطنية لمهنيي الصحة بالعاصمة الرباط، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين اعلنوا عن هذا الشكل الاحتجاجي تعبيرا عن غضبهم بسبب تجاهل المطالب التي تضمنها الاتفاق بين نقاباتهم والقطاعات الوزارية المعنية، على إثر سلسلة من اللقاءات في إطار الحوار القطاعي.