التنسيق الصحي يرفع عدد أيام الإضراب ردا على القمع والتوقيفات

انتظرت الأطر الصحية الموقوفة على خلفية مشاركتها أمس الأربعاء في مسيرة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط، إلى حدود منتصف ليلة الخميس 11 يوليوز الجاري، قبل أن يفرج عنها ويخلى سبيلها دون توجيه أي تهمة إليها.


وأمضت قيادات النقابات المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أمس الأربعاء ليلة بيضاء أمام مقر ولاية أمن الرباط، في انتظار الإفراج عن زملائهم البالغ عددهم أزيد من 30 شخصا، بينهم أطباء وممرضين وتقنيين، والذين اقتيدوا إلى مخافر الشرطة للتحقيق معهم عقب فض مسيرتهم الاحتجاجية الحاشدة باستعمال القوة العمومية.


وأسفر هذا التدخل الأمني القوي عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الشغيلة الصحية المحتجة، خاصة منها النساء، اللواتي أصبن برضوض وإغماءات جراء سحل بعضهم واستعمال خراطيم المياه والعنف لتفريق المظاهرة ومنع تقدمها نحو البرلمان، وهو ما استدعى نقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.


في سياق متصل، وردا على المنع الذي ووجهت به مسيرتهم الاحتجاجية، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيد برنامجه النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز ستشل جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ودخلت شغيلة القطاع في إضراب وطني سيشمل يومين، ابتداء من اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري، فيما أعلنت عن استمرار إضرابها الوطني لخمسة أيام بدلا من ثلاثة أيام المعلن عنها سابقا، وذلك ابتداء من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز الجاري ، ثم من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز من الشهر نفسه.


وحمل التنسيق مسؤولية هذا الاحتقان المتواصل في قطاع الصحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي "يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين"، وفق تعبير بيان صادر عن التنسيق، أشار فيه إلى أنه "عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح بحق مهنيي الصحة".