"الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية" موضوع ندوة علمية بأكادير (+صور وفيديو)

في إطار أنشطتهما السنوية، نظم النادي الجهوي للصحافة سوس ماسة أكادير والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، عشية يوم الجمعة 24 يناير 2025 بمركز الإصطياف التابع لوزارة العدل باكادير، ندوة علمية حول موضوع" الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية".
وافتتح هذا اللقاء بكلمة تقديمية وترحيبية للدكتور هشام الحسني وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزگان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، أكد فيها بأن موضوع الندوة ذو قيمة علمية وعلى مستوى عال من الأهمية على اعتبار خطوط التماس بين العمل الصحفي والوظيفة القضائية، اللذان يبدوان في الظاهر كخصمين يرصد كل منهما عمل الطرف الآخر، ولكنهما في العمق قطاعين متكاملين يؤديان وظيفتهما الإجتماعية في احترام تام للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وركز الحسين علالي في كلمة باسم النادي الجهوي للصحافة بأكادير على أهمية اللقاء في توضيح مجموعة من القضايا المشتركة بين الصحافيين والهيئة القضائية وأضاف بأن الندوة هي نتاج تعاون وتنسيق بين الهيئتين المنظمتين.
وركزت مداخلة الأستاذ محمد عصام منصف، مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بأكادير وعضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، في محور " حدود تقاطع قانون الصحافة والنشر مع القانون الجنائي" على طرح سؤال هام وملح وهو هل الصحافي وهو يمارس نشاطه المهني، خاضع لقانون الصحافة والنشر وحده دون غيره؟ أم أنه خاضع كذلك لمقتضيات القانون الجنائي؟ كما تطرقت المداخلة لأهمية الصحافة كسلطة رابعة في بناء الدولة مع بسط المقتضيات الحمائية التي خص بها المشرع العمل الصحافي من أجل ضمان أمثل لحرية التعبير واستقلالية العمل الصحافي وقوته.
وعرجت مداخلة مدير المحطة الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الإعلامي والباحث في سلك الدكتوراة الحبيب العسري في موضوع " الإعلام والقضاء، ضرورة التكامل لمواجهة تحديات حرية التعبير في العصر الرقمي" على أن تحديات جديدة وذات سمات خاصة أصبحت تطرح نفسها بقوة في العلاقة ما بين العمل الصحفي والمراقبة القضائية في ظل الثورة التكنولوجية التي جعلت الانترنيت ووسائل التواصل الإجتماعي فضاء مفتوحا ومشاعل للجميع. وخلصت لضرورة تقوية العلاقة بين القطاعين في مجال التكوين وتبادل الخبرات القانونية والإعلامية بغية المساهمة في معالجة الإشكالات التي تطرحها حرية الصحافة كجزء من حرية التعبير والقوانين المؤطرة لها.
أما مداخلة الأستاذ سعودي العمالكي، رئيس النادي الجهوي للصحافة بأكادير، فتناولت مسألة السبق الصحفي الذي يسعى كل من يمارس العمل الإعلامي يسعى لنيل حظوة الإمتياز والتميز، وأن هذا التسابق ينتج عنه إشكالات عديدة قد تصل الى ردهات المحاكم بسبب عدم تمحيص واتسبيان المعلومة التي قد تكون غير صحيحة أو مزيفة، مما يلزم معه المشتغل في المجال الصحفي التحقق جيدا من الخبر قبل نشره لتجنب السقوط في كل ما هو محظور قانونيا وأخلاقيا.
وكان الدكتور نورالدين سعيدي، نائب وكيل الملك بإنزگان وعضو الودادية الحسنية للقضاة بأكادير، آخر متدخل في أشغال هذه الندوة وتناول محور المسؤولية الحنائية عن نشر الخبر الزائف، وانطلق من مرجعية دينية الحاثة على القيم الحميدة والصدق والأمانة في نقل المعلومات، ومن توجيهات ملكية سامية للجسم الصحفي لتوخي المصداقية والمسؤولية الأخلاقية. ويضاف إلى هاتين المرجعيتين الشق القانوني في سعي لتبني مقاربة شاملة تستهدف التصدي لظاهرة الخبر المزيف التي أصبحت تهدد المجتمعات وتؤثر سلبا على الاستقرار والثقة بين الأفراد والمؤسسات. وركزت ذات المداخلة على حدود تطبيق قانون الصحافة والنشر في حق المخالفين لمقتضياته وهل تستوجب بعض الحالات اللجوء لتطبيق القانون الجنائي.
وبعد عرض المداخلات الأربع فتح باب النقاش للتفصيل أكثر في بعض النقاط التي استأثرت باهتمام الحاضرين من إعلاميين وقانونيين وجمعويين ومهتمين.
بقيت الإشارة إلى أن إدارة أشغال الندوة قادتها باقتدار كبير الزميلة فاطمة الزهراء الواحدي، أمينة المال للنادي الجهوي للصحافة بأكادير، فيما أسندت مهمة التقرير للأستاذ رضوان مهني، قاضي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت وعضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير.
أكادير 24 حضرت فعاليات هذه الندوة و أعدت الروبورتاج التالي: