إضراب وطني عام في المغرب احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية

يشلّ قطاعا الوظيفة العمومية والقطاع الخاص في المغرب يوم الأربعاء 5 فبراير، إثر إضراب وطني عام دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعبيرًا عن رفضها للسياسات الحكومية التي تمس بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة، كرد فعل على تعثر الحوار الاجتماعي، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إلى جانب استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر.
وترفض الكونفدرالية ما وصفته بالمحاولات الرامية إلى تقييد الحق في الإضراب عبر مشروع قانون يتعارض مع المواثيق الدولية، كما تعارض إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة ذلك تهديدًا لمصالح المؤمنين.
وشمل البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، رفض المساس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين ضمن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والتنديد بما اعتبرته "هجومًا ممنهجًا على الحريات النقابية" من خلال التضييق والطرد التعسفي، داعيًا الحكومة إلى احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الطبقة العاملة.
في هذا السياق، وجهت الكونفدرالية نداءً إلى الأجراء والموظفين وعموم الجماهير الشعبية للانخراط في هذا الإضراب بقوة، دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وللضغط على الحكومة من أجل مراجعة سياساتها تجاه الشغيلة.