"إعفاءات" كلية الحقوق بأكادير تفجر غضب أساتذة التعليم العالي، وسط مطالب بفتح تحقيق في الموضوع

يتواصل الجدل داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وذلك على خلفية إعفاء منسقي بعض الماسترات من المسؤولية، في صلة بقضية بيع الشواهد الجامعية التي اهتزت على وقعها المؤسسة قبل أسابيع.
في هذا السياق، كشفت مصدر مطلع أن أساتذة التعليم العالي بالكلية التابعة لجامعة ابن زهر لم يستسيغوا قرار عميد الكلية القاضي بإعفاء كل من منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار ومنسق ماستر العلوم الجنائية والأمنية.
وسرعان ما تفاعل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية سالفة الذكر مع هذا القرار، كاشفا أن العميد أقدم "بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء، عبر رسالة "واتساب"، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي".
وانتقد المكتب في بيان له تعيين أساتذة آخرين مكان المعفيين "لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك وغير منخرطين فعليا في التكوين"، وهو ما يعد بحسبه "خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة".
وعبر المكتب المذكور عن رفضه ما أسماه "محاربة الفساد بالفساد"، كما أعرب عن قلقه من مجمل "ما تعرفه الكلية من تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة".
وتبعا لذلك، طالب المكتب النقابي ب "فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية".
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة عميد الكلية ب "تقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل "واتساب" المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها وعدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر".
وكانت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، قد أقدمت يوم الإثنين 26 ماي 2025، على إعفاء منسقين لسلكين للماستر، في قرار إداري جديد ضمن سلسلة تغييرات تطال التكوينات العليا بجامعة ابن زهر.