قرارات المنع الاستباقي للاحتجاجات تثير جدلا حول الحريات العامة في سوس ماسة

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ظبأكادير ما أسماه أساليب التضييق على الحريات العامة في الاحتجاج والحق في التعبير السلمي والحضاري المكفول دستورا وقانونا، وذلك على خلفية القرارات القاضية بمنع تنظيم أية أشكال احتجاجية أمام المستشفيات الجهوية والإقليمية.
وفي بيان موجه إلى الرأي العام، أكد الفرع أنه يتابع التحركات النضالية المناهضة للوضعية الكارثية للخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وذلك نتيجة ضعف التجهيزات الطبية الأساسية وغياب التدبير الأمثل للموارد البشرية والإفلات من المساءلة.
وأكدت بيان الجمعية أنه لابد من التعاطي الإيجابي مع الصيغ المطلبية للمواطنين الرامية إلى صون حقهم في خدمة صحية عمومية مجانية وذات جودة، وذلك بدلا من "الإجهاز على الحق في التظاهر السلمي من خلال المنع الاستباقي وأساليب التخويف والمضايقات الخارقة لأبسط الضمانات الدستورية والقانونية وللمواثيق الأممية لحقوق الإنسان".
وعلى ضوء ذلك، جدد مكتب فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل المبادرات النضالية السلمية وذات المطالب المشروعة الرامية إلى تجويد الخدمات العمومية"، معبرا عن استغرابه لما أسماه "تملص الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة، محليا وجهويا، من مسؤوليتها في توفير عرض صحي ملائم لحجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الغاية".
وإلى جانب ذلك، طالب الفرع ب "فتح تحقيق جدي وموسع للوقوف على مسؤوليات المتورطين في الاستهتار بصحة المواطنين بمستشفى الحسن الثاني بأگادير وترتيب المسؤوليات والجزاءات وإطلاع الرأي العام بذلك".
وكانت السلطات المحلية بعدد من مدن جهة سوس ماسة، ضمنها أكادير وتيزنيت وطاطا، قد أصدرت قرارات إدارية تقضي بمنع تنظيم أية أشكال احتجاجية أمام المستشفيات الجهوية والإقليمية، بعد تداول دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي نسبت إلى جهات وصفت ب"المجهولة".
وجاء في قرارات المنع أن هذه الدعوات لا تستند إلى أي تصريح قانوني لدى السلطات المختصة، ولا تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، معتبرة أن تنظيم وقفات أو مسيرات غير مصرح بها قد "يشكل مساسا بالأمن والنظام العامين وعرقلة لسير المرافق العمومية".
وأكدت السلطات أن كل من يخالف هذه القرارات سيتحمل التبعات القانونية المترتبة عنها، مشددة على ضرورة التزام مختلف الجهات الإدارية والأمنية بتنفيذها كل في مجال اختصاصه.
ويأتي هذا في سياق موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن ضد ما يصفه المواطنون والنشطاء ب"تردي الخدمات الصحية العمومية"، والتي انطلقت شرارتها من أمام المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قبل أن تعجل بحلول وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالمؤسسة وإعلانه سلسلة من الإجراءات.