تعيين المدير الجهوي للتحكيم بعصبة سوس ماسة لكرةالقدم يشعل حرب الاختصاصات بين العصبة والمديرية الوطنية للتحكيم

اطلع الرأي العام الرياضي المحلي مؤخرا، على مراسلة صادرة عن الكتابة العامة لعصبة سوس لكرة القدم سوس ماسة، موجهة للكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللجنة المركزية للأخلاقيات بالجامعة، تتضمن اتهامات صريحة بالشطط في استعمال السلطة من طرف المديرية الوطنية للتحكيم وبعرقلة تكوين المديرية الجهوية للتحكيم التابعة للعصبة، وذلك بعدم المصادقة على مديرها وأعضائها المعينين على المستوى الجهوي.
وببدو أن الصراع بين الطرفين وصل مدى غير مسبوق، بتشبت كل منهما بموقفه بخصوص الأحقية في تعيين مدير المديرية الجهوية للتحكيم وأعضائها. فمديرية رضوان جيد بحي الرياضبالرباط، ترى بأن الإشراف على قطاع التكوين جهويا يدخل في صميم اختصاصاتها ويتوافق مع تبني المقاربة الشاملة للتحكيم الكروي ويروم إلى توحيد مناهج التكوين والتتبع والتعيين والتقييم مركزيا وجهويا. ومن ضمن هذه الاختصاصات التي جسدها واقعيا في العصب الأخرى تعيين مدير جهوي تابع إداريا للمديرية الوطنية. وحسب بعض المتتبعين والمهتمين بقضايا التحكيم الجهوي والمحلي، فإن بقاء جهاز التحكيم بعيدا عن أجهزة العصبة الأخرى ومختلف لجانها سيعطيه استقلالية أكبر ويبعده عن كل الشبهات ويضعه على نفس المسافة بين أندية العصبة الممارسة بكل الأقسام والمسابقات.
وفي مقابل هذا النزوع المركزي، تتشبت عصبة سوس ماسة لكرة القدم بأحقيتها في اختيار أعضاء المديرية الجهوية للتحكيم كما كان عليه الأمر دائما خلال المواسم الكروية السابقة، وهو ما تؤكده في خطابها للجامعة بالتأكيد على أنه في الوقت الذي كانت تتنظر فيه مصادقة المديرية الوطنية للتحكيم على لائحة أعضاء المديرية الجهوية للتحكيم ومديرها والمودعة لديها بمراسلة رسمية، تتفاجأ بجواب رسمي يقترح عضوين لذات المديرية الجهوية، أحدهما بصفة مدير لها. وتوضح العصبة بهذا الخصوص، أن الشخص المعني بمهام تولي صفة المدير، انقطعت صلته بأجهزة العصبة مند عشر سنوات لما توقف عن الممارسة كحكم، مضيفة بأن أعضاء الفريق المعين جهويا ظلوا مرتبطين بالعصبة منذ توقفهم عن حمل الصفارة وينشطون ضمن لجنة التحكيم، ويضيف خطاب العصبة الجهوية بنبرة حادة بأن المدير المركزي – وللتذكير فهو ليس سوى إبن العصبة وخريج مدرستها التحكيمية- حرم العصبة من قن المسطحة او المنظومة الإعلاماتية التي تضم كل المعطيات الخاصة بالحكام ومنحه للمدير المعين مركزيا ضدا على رغبة العصبة وبالتالي أصبح، وفي مفارقة غريبة، هو المتحكم في كل المعطيات الخاصة بجهاز التحكيم بعصبة سوس من قبيل التعيينات والتقييمات. وتذهب شكاية العصبة الى مدى أبعد، باتهامها بشكل لا لبس فيه، مدير المديرية الوطنية للتحكيم بإقصاء أعضاء المديرية الجهوية من التعيينات الخاصة بتقييم المباريات وحذف أسمائهم من المجموعات الواتسبية ذات الصلة، وبزرع البلبلة في صفوف حكام العصبة والتلويح بعد قبولهم لاجتياز امتحانات الترقية ما لم تقبل العصبة الأسماء التي اقترحها لإدارة المديرية الجهوية للتحكيم بعصبة سوس.
لعبة شد الحبل بين الجهازين مرشحة لأن تعرف فصولا أخرى من الصراع والشد والجذب بغية الإشراف المباشر على جهاز التحكيم والتحكم في داولبه.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط