مجلس الحكومة يستعرض مؤشرات الاقتصاد المغربي ويصادق على مراسيم واتفاقية استثمارية مع السعودية..التفاصيل

انعقد يوم الخميس 22 رمضان 1447 الموافق ل12 مارس 2026 مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي حول تأثير التساقطات المطرية على أداء الموسم الفلاحي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
أخنوش يستعرض تطور الاقتصاد الوطني رغم التقلبات الدولية
في مستهل أشغال المجلس، توقف رئيس الحكومة عند التطور الإيجابي الذي سجله الاقتصاد الوطني رغم السياق الدولي المتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة توالي الأزمات الجيوسياسية.
وأوضح أخنوش أن التجربة المغربية في هذا السياق الصعب تميزت بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إلى جانب السياسات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي كمدخل أساسي لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى التقييمات الإيجابية التي منحتها عدد من وكالات التصنيف الدولية للاقتصاد المغربي، من بينها وكالة Moody's التي أعلنت عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مستندة إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.
نمو اقتصادي ب4.8 في المائة خلال سنة 2025
وأكد رئيس الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية التي اختتمت بها سنة 2025 تعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي الوطني، حيث تم:
* التحكم في مستوى التضخم في حدود 0.8 في المائة
* تقليص عجز الميزانية إلى حوالي 3.5 في المائة
* خفض مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة
* بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المغرب
وأوضح أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.8 في المائة خلال سنة 2025، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات الدولية.
توقعات بنمو قوي للقطاع الفلاحي خلال سنة 2026
وبخصوص سنة 2026، أشار رئيس الحكومة إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني لانتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وبالنمو المرتقب للقطاع الفلاحي الذي قد يصل إلى نحو 15 في المائة.
وأوضح أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية المرتبطة بالحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية، وهو ما يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة للأمن الغذائي، رغم الفيضانات التي سجلت في بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وتشكل حافزاً إضافياً للحكومة لمواصلة تعبئة مختلف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع التساقطات المطرية بنسبة 56 في المائة
بعد ذلك، استمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على أداء الموسم الفلاحي 2025–2026.
وأوضح الوزير أن المعدل الوطني للتساقطات المطرية خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 11 مارس 2026 بلغ حوالي 462 ملم، مسجلاً:
* ارتفاعاً بنسبة 56 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية
* وارتفاعاً بنسبة 134 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق
وأشار العرض إلى أن هذه التساقطات همّت معظم المناطق الفلاحية، مع تسجيل كميات مهمة خصوصاً في مناطق الشمال وسايس والغرب والشاوية ودكالة.
وأكد الوزير أن معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقع موسم فلاحي جيد مع عودة القطاع الفلاحي إلى مستويات القيمة المضافة التي تم تسجيلها مع نهاية مخطط المغرب الأخضر.
المصادقة على مرسوم لتفعيل قانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المرسوم إلى مواكبة تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب وتعزيز الإطار القانوني المنظم لها، بما يرسخ منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لمتطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد الإدارة المكلفة بتطبيق القانون، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف عند التأسيس، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير.
مرسوم جديد لتنظيم الصيد في المياه البرية
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، وذلك عقب تتميم الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130 الذي أضاف اثني عشر فصلاً جديداً إلى القسم المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.
ويهدف المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لمختلف أنماط الصيد، خصوصاً الصيد التجاري والعلمي والتربوي والترفيهي، إضافة إلى تنظيم الصيد السياحي الذي يمارسه منظمو رحلات معتمدون، كما يحدد دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد في حماية الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.
اتفاقية استثمارية جديدة بين المغرب والسعودية
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالرباط بتاريخ 6 أكتوبر 2025.
كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 016.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الاستثمارات وتشجيع تدفق رؤوس الأموال بين المغرب والمملكة العربية السعودية.
تعيينات في مناصب عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى الأمانة العامة للحكومة تم تعيين:
* شناز السقلي مديراً للمطبعة الرسمية.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين:
* الجيلالي عنتري مديراً للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت
* علي الرشيدي عميداً لكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط