إحداث 18 ألف منصب شغل جديد، وتخصيص 5 ملايير درهم إضافية للأجور، و35 مليار درهم لصندوق المقاصة

سيتم، يوم غد الثلاثاء بالغرفة الأولى للبرلمان، تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014، وذلك مباشرة بعد الأسئلة الشفوية.
وقال مصدر بوزارة المالية إن تقديم المشروع ومناقشته، سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، ستتم في الحدود العادية، وأنه، خلافا لما تم ترويجه في وقت سابق، تسير الأمور سيرها العادي بعد مصادقة مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 على التوجهات العامة، وبعد مصادقة مجلس الحكومة، في اليوم ذاته، المنعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، على المشروع.
ووفق المصدر ذاته، من المقرر أن ينتهي النقاش في الغرفة الأولى يوم 20 نونبر القادم، أي بعد شهر كامل من الجلسات العامة التي ستناقش المحاور الأساسية للمشروع، قبل إحالته على مجلس المستشارين الذي من المرتقب أن ينهي النظر فيه يوم 20 دجنبر القادم، أي قبل عشرة أيام عن دخوله حيز التطبيق. وهو حيز زمني يخصص لآخر التعديلات.
ويستند المشروع في بلورة إجراءاته العملية على مجموعة من الفرضيات (معدل نمو في حدود 4.2 في المائة، ونسبة عجز في حدود 4.9 في المائة)، تم في ضوئها بلورة سلسلة من الإجراءات النوعية، موزعة على أربع توجهات كبرى.
فعلى مستوى التوجه الأول، تمت، حسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية، برمجة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي، سواء ما يهم توسيع الوعاء أو ما يهم الانخراط في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة.
وفيما يخص التوجه الثاني، الخاص بإعادة التوازن للمالية العمومية، تم إدراج سلسلة من الإجراءات تتعلق بترشيد النفقات وبتحصيل الموارد. وفي هذا الصدد تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 مليار درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 مليار درهم عن السنة الماضية.
وفي إطار التوجه الثالث والقاضي بدعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل فقد تم تخصيص 49.3 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم. كما خصص المشروع حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص. وبموازاة ذلك تضمن المشروع سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.
وعلى مستوى التوجه الرابع المرتبط بتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، فإن المشروع اقترح سلسلة من الإجراءات وخاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير آليات دعم السكن وتعميم التغطية الصحية، ودعم التمدرس وجودة التعليم ومحاربة الفقر، والتنمية القروية ومعالجة العجز السكني، فضلا عن تخصيص 35 مليار درهم لصندوق المقاصة والذي يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية.
يشار إلى أن وزارة الاتصال كانت قد عممت بلاغا أشارت فيه إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال المجلس الوزاري، يمثل إطارا طموحا وواقعيا وإراديا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة، والعمل على الاستجابة لانتظارات المواطنين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر برمجة سلسلة من الإجراءات العملية والمالية. وأوضح البلاغ، أن عرض وزير الاقتصاد والمالية أبرز أن المشروع أعد على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش وكذلك خطاب 20 غشت بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب ثم خطاب افتتاح السنة التشريعية لدورة أكتوبر 2013، مضيفا أن هذا المشروع يعتبر محطة أساسية في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تعد عنصرا أساسيا في ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.