7 غرز تؤثث جبهة بنعبد الله، و طاقم طبي من أكادير يواكب حالته الصحية.

حصد وزير السكنى نبيل بن عبد الله تعاطفا واسعا، بعد أن عممت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ممددا في قاعة المستعجلات بالمستشفى في أسا الزاك.
فالاعتداء الذي تعرض له محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لم يكن سهلا ولا عاديا، رغم تأكيد بنعبد الله، أنه الان بصحة جيدة.
فقد تسبب رشقه بالحجارة بجرح غائر، دفع الطاقم الطبي إلى القيام بسبع غرز وكذا مواكبة من طاقم طبي من أكادير.
لم تنفع التدخلات التي قامت بها الأطر الطبية باسا حينها، رغم كون بنعبد الله، قد تمكن حينها من العودة للقاعة واكمال النشاط الحزبي، إلا أن الجرح استلزم تدخل طاقم طبي بمدينة أكادير وقام بمعالحته حينها.
وأفاد حزب "الكتاب"، في بيان لإدارته الوطنية، أن الواقفين وراء إصابة بنعبد الله "عناصر طائشة، تنتمي إلى أوساط متطرفة ليس لها أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بحزب التقدم والاشتراكية.
واستند الحزب ذاته في اتهام العناصر التي وصفها بالتطرف، دون أن يحدد هويتهم وخلفياتهم، على "التحريات الأولى" للقضية، وأيضا المعلومات المتوفرة للحزب التي تؤكد "إلقاء القبض على شخصين، كما يجري البحث عن شخصين آخرين"، وفق صيغة البيان.
ووصف بيان "التقدم والاشتراكية" ما حدث لوزير السكنى وسياسة المدينة بالاعتداء الإجرامي الشنيع، حيث استهدفه صباح يوم الأحد عندما كان يهم بدخول القاعة التي احتضنت التجمع السياسي والحزبي المنعقد بمدينة آسا"، منوها بما سماه "نجاعة تدخل المصالح الأمنية، التي تباشر التحقيق في الحادث، قصد تحديد الجهات الإجرامية التي تقف وراء هذا الاعتداء الشنيع".
وأفاد المصدر ذاته أن نبيل بنعبد الله "يواصل حاليا نشاطه السياسي، الحزبي والحكومي، بشكل عاد على مختلف المستويات"، مطالبا "السلطات الأمنية بمواصلة التحقيق بجدية في الحادث، وتطبيق القانون في حق المتورطين".
وكان شهود عيان قد صرحوا بأن نبيل بن عبد الله كان بمعية عدد من قيادات حزبه، يهمون بالدخول إلى القاعة التي احتضنت لقاء تواصليا مع مواطنين، بمناسبة الذكرى ال70 لتأسيس الحزب، قبل أن "يقوم أشخاص ملثمون برشقه بالحجارة، ويغادروا المكان بسرعة".
ويعتبر هذا الاعتداء الثاني من نوعه الذي يتعرض له وزير وقيادي بحزب التقدم والاشتراكية في أقل من شهر، حيث تعرض الحسين الوردي، وزير الصحة، لاعتداء لفظي حاد، في مقر البرلمان، من طرف ثلاث صيادلة، في سياق مناقشة قانون يتعلق بحل مجلسين جهويين للصيادلة المغاربة.