5 مسشارين في لجنة العدل فقط يصوتون على قوانين تهم أزيد من 32 مليون مغربي

حضر خمسة مستشارين فقط اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، من بين 43 مستشارا يشكلون هذه اللجنة، من أجل البت في التعديلات والتصويت على ثلاثة مقترحات قوانين مهمة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي (أحيل من مجلس النواب)؛ ومقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (أحيل من مجلس النواب)؛ الذي صادق عليه الحاضرون بالإجماع.
ويتعلق المقترح الآخر بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494 و495 و496 (أحيل من مجلس النواب)؛ الذي تم المصادقة عليه أيضا بالإجماع.
وأوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حسب ما أوردته يومية"الخبر" في عددها الصادر يوج الجمعة 5 يوليوز، أن تقديم هذا المقترح "يتضمن معطى غير دقيق حيث تمت الإشارة إلى أن موضوع القانون الجنائي ليس محل مقترح تغيير في المرحلة المقبلة، ولكننا سنتقدم بمشروع تعديل القانون الجنائي خلال 2014".
يشار إلى الجلسة عرفت طرد أحد الصحافيين في سابقة من نوعها، أثارت استغراب الحاضرين، إذ عمد رئيس اللجنة عمر الدخيل إلى طرده أمام مرأى ومسمع من الوزير.
حضر خمسة مستشارين فقط اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، من بين 43 مستشارا يشكلون هذه اللجنة، من أجل البت في التعديلات والتصويت على ثلاثة مقترحات قوانين مهمة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي (أحيل من مجلس النواب)؛ ومقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (أحيل من مجلس النواب)؛ الذي صادق عليه الحاضرون بالإجماع.
ويتعلق المقترح الآخر بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494 و495 و496 (أحيل من مجلس النواب)؛ الذي تم المصادقة عليه أيضا بالإجماع.
وأوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حسب ما أوردته يومية"الخبر" في عددها الصادر يوج الجمعة 5 يوليوز، أن تقديم هذا المقترح "يتضمن معطى غير دقيق حيث تمت الإشارة إلى أن موضوع القانون الجنائي ليس محل مقترح تغيير في المرحلة المقبلة، ولكننا سنتقدم بمشروع تعديل القانون الجنائي خلال 2014".
يشار إلى الجلسة عرفت طرد أحد الصحافيين في سابقة من نوعها، أثارت استغراب الحاضرين، إذ عمد رئيس اللجنة عمر الدخيل إلى طرده أمام مرأى ومسمع من الوزير.