عائشة لخماس تناقش مقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي

لقد تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 475 و 486 و 494 و 495 و 496 .
بالنسبة للفصل 475 أرجئت مناقشته لأنه معروض على مجلس المستشارين للمناقشة و التصويت، و فعلا أحيل الآن على مجلس النواب إثر مناقشته في مجلس المستشارين و التصويت عليه بالإجماع بعد ان أضافت له الحكومة ثلاث فقرات
أما الفصل 486 فقد أعيدت مناقشته في لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان وتم التصويت ضد الاضافات التي اقترح فريقنا اضافتها له و قد قمنا بسحبه لأن الاضافات التي اقترحناها و المصوت ضدها جاءت الحكومة بمضمونها في تعديلاتها المدخلة على الفصل 475 عند مناقشته و التصويت عليه بمجلس المستشارين.
أما الفصول 494 و 495 و 496 من القانون الجنائي المعروضة الآن على هذه الجلسة فقد جاءت في اطار الجنايات و الجنح ضد نظام الاسرة و الاخلاق العامة. و بالضبط في الفرع السادس المتعلق بانتهاك الآداب، و تجذر الاشارة الى ان تقديمنا لهذه المقترحات لما تكتسيه من صبغة استعجالية لان المجموعة الجنائية تحتاج لإصلاحات جوهرية تمس فلسفتها و مضمونها و بنيتها.
وتجرم الفصول المشار اليها اعلاه الافعال التالية:
- استعمال التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أؤ من عهد إليهم بها.
- تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها.
- اخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، و كذلك من هربها أثناء البحث عنها.
وقد طالبنا إلغاء هذه الفصول لأنها تحط من قيمة المرأة بصفة عامة و المرأة المتزوجة على وجه الخصوص لأن المرأة ليست شيئا ينقل من المكان، الذي يضعه فيه من لهم ولاية أو سلطة أو حق الاشراف عليه. بل انسان له كامل الاهلية للتصرف في شؤونه الخاصة و من جهة أخرى فجريمة اختطاف شخص هي جريمة شنعاء سواء كان ضحيتها رجل أو طفل أو امرأة متزوجة، عازبة أو مطلقة أو أرملة، و لا ولاية أو اشراف أو سلطة لأحد على امرأة راشدة، و عليه فإلغاء هذه الفصول يدخل في إطار تنقية قوانيننا من كل أشكال التمييز اتجاه النساء الذي أصبح مجرما في القانون الجنائي وجاء دستور 2011 ليدستر مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس كأحد المبادئ المؤسسة، كما ان بقاء هذه الفصول في قوانيننا يعتبر مسا بكرامة النساء. وقد صوتت اللحنة بالإجماع على الغاء هذه الفصول الثلاثة، وننتظر من المجلس في هذه الجلسة العامة ان يؤكد هذا التصويت.