الاتحاد الدولي يحسم قضية البحري أمام الصفاقسي التونسي لصالح الفتح الرباطي

بعد انتظار طويل، أنهت لجنة القوانين والعقوبات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ملف المهاجم المغربي إبراهيم البحري، وحكمت لصالح فريق الفتح الرياضي، الذي لم يستفد من قيمة إعارته في التاسع عشر من يوليوز 2014، والوجهة كانت النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، وقضت بتغريمه ماديا، بدعوى أنه انتهك الفصل 64 من قانون اللاعب، ولعدم امتثاله لحكم القاضي المكلف من لجنة حفظ حقوق اللاعبين في "الفيفا"، كما توعدت إدارة النادي، بإجراءات صارمة، إذا لم ينفذ القرار الصارم في أسرع وقت ممكن.
وسيتوصل الفتح الرياضي، بمبلغ مالي إجمالي بقيمة 50 ألف يورو، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لأن "الفيفا" ألحت على المكتب المسير للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، بضرورة الامتثال لقرارها، في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، وهددته بعقوبات قاسية، إذا لم يقم بتنفيذ القرار الصادر متم الشهر الماضي، وتتجلى في خصم ست نقاط من رصيده في البطولة الاحترافية التونسية، والمساهمة في هبوطه لدوري الدرجة الثانية، علاوة على إنزال عقوبة غير مسبوقة في حق الاتحاد التونسي، علما أن إدارة الفريق المغربي، توصلت مؤخرا بمراسلة من الاتحاد الدولي، زفت إليها الخبر السار، والمتجلي في ربح القضية التي تطلبت وقتا طويلا قبل الحسم فيها.
وإذا كان إبراهيم البحري، (30 سنة)، قد سجل عودته إلى الجيش الملكي، خلال "الميركاتو" الشتوي الأخير، والذي لعب له لأول مرة خلال العام 2005، فإنه دافع عن ألوان الصفاقسي التونسي، كمعار من الفتح الرياضي، في الفترة الممتدة من تاسع يوليوز 2014، إلى بداية يونيو 2015، علما أنه احترف بلومان، وإيستر، من 2009، وإلى غاية 2011، ونجح في تسجيل تسعة أهداف في الدوري الفرنسي، وخمسة عشر توقيعا رفقة الفتح الرياضي، ليعرج على الوداد البيضاوي، مطلع الموسم الجاري، لكنه فشل في تثبيت أقدامه ضمن مجموعة المدرب الويلزي جون نيامين توشاك، ليضطر للتوقيع في كشوفات الفريق العسكري، في عملية تبادل بينه وبين المهدي قرناص.