تعد الزيارة الرسمية، التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس ، لجمهورية نيجيريا تكريسا جديدا للرؤية الاستشرافية والحكيمة لجلالته المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط بأبوجا. وتجسد هذه الزيارة ، التي تعد الأولى من نوعها لجمهورية نيجيريا ، الخيار الذي انخرط فيه المغرب والذي يهم تنويع شراكاته ، سواء على المستوى الجيو سياسي أو الاقتصادي، وذلك في ضوء السياسة الإفريقية للمغرب التي لا تنحصر في منطقتي إفريقيا الغربية والوسطى ، لأنها تضع نصب عينيها كل مناطق أفريقيا . وكتجسيد لإرادة المملكة المعبر عنها على أعلى مستوى ، والمتعلقة بتوسيع مجال نموذج التعاون جنوب / جنوب ، الذي جرى تطويره مع الشركاء التقليديين للمغرب على صعيد القارة الإفريقية ، فإن زيارة جلالة الملك لنيجيريا تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الرباط وأبوجا ، التي تعود لسنة 1960 ، وهي السنة التي حصلت فيها نيجيريا على استقلالها ، وتميزت منذ ذلك الوقت بطابع التضامن والتقارب ، واحترام الوحدة الترابية . ووفاء لالتزاماته ، فإن المغرب كان قد أدان عملية المس بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لنيجيريا ، خلال الفترة الممتدة ما بين 1967 و1970 ، وذلك عقب إعلان إقليم بيافرا ( جنوب شرق البلاد ) الانفصال عن نيجيريا ، حيث طالب المغرب وقتها بالعدول عن كل مبادرة ذات طابع انفصالي . وقد شهدت هذه العلاقات المتجذرة في الزمن ، خلال الشهور الأخيرة تطورا إيجابيا ، تميزت على وجه الخصوص بالمباحثات التي جرت على انفراد بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ورئيس جمهورية نيجيريا السيد محمدو بوهاري ،وذلك على هامش الاجتماع الرفيع المستوى المنظم بمناسبة عقد مؤتمر ( كوب 22 )بمراكش في 15 نونبر 2016 . وتعكس الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد ، تلاقي رؤيتي ، جلالة الملك والرئيس النيجيري ، من أجل تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين البلدين ، والاندماج الإقليمي. كما ستساهم، بدون أدنى شك ، في إعطاء دفعة قوية للعلاقات السياسية ، وكذا الاتفاق على خطوات ملموسة تساهم في النهوض بالتعاون الثنائي ، حتى يتعزز ويتنوع . وتعد هذه الزيارة كذلك مناسبة للمغرب ونيجيريا لكي يضعا إطار قانونيا موسعا وعمليا ، مع بلورة تعاون بناء سواء بين الحكومتي أو بين الفاعلين الخواص ، وذلك من أجل شراكة استراتيجية متينة في إطار تعاون ( جنوب / جنوب ) يتسم بالبراغماتية والتضامن ، ومؤسس على تبادل التجارب وتقاسم الخبرات . وسيمكن هذا التعاون من تضافر جهود البلدين ، بغية تقديم أجوبة مناسبة لمختلف التحديات التي تواجه المغرب ونيجيريا ، في الشق المتعلق بقضايا السلم والأمن والديمقراطية ، والحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية ، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك وذات طابع حساس وتحظى بالأولوية وما دامت الغايات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها في ظل عدم الاستقرار ، فإن سيادة الأمن ومحاربة ظاهرة الإرهاب تعد جانبا مهما في تحقيق كل تنمية اقتصادية وكل ازدهار اقتصادي . وبناء عليه ، فإنه يتعين على المغرب ونيجيريا ، تعزيز تعاونهما ، وتسخير تجربتهما وخبرتهما في كل ما له علاقة بالتعاون الثنائي . وفي هذا السياق ، فإن المغرب عمل طويلا ، انطلاقا من التزاماته ، على تقاسم تجربته المتفردة والمعترف بها دوليا ، مع أشقائه الأفارقة ، سواء تعلق الأمر في مجال التعاون الأمني ، أو في ميدان محاربة التطرف . وتقاسم التجارب بين المغرب والبلدان الإفريقية لم ينحصر في الشق الأمني ، بل تجاوزه إلى مجالات أخرى ، حيث عمل المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمير المؤمنين ، على جعل البلدان الإفريقية تستفيد من تجربة المغرب في تدبير الشأن الديني . وفي هذا الإطار التحق مجموعة من الأئمة النيجيريين ، بمعهد محمد السادس لتكوين الائمة ، والمرشدين والمرشدات بالرباط ، كما أن هناك تبادلا للتجارب في إطار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ، والتي جرى إحداثها بمبادرة من جلالة الملك بغرض تحصين الديانة الاسلامية من كل انحراف وتطرف ، وكذا النهوض بالقيم السمحة للإسلام . وبشكل عام ، فإن زيارة جلالة الملك لجمهورية نيجيريا ، تأتي لتكريس الرؤية الملكية المتعلقة ببناء إفريقيا متحكمة في مصيرها مع العمل على تكريس الوحدة ، وجعل هذه القارة تثق في نفسها ، مع الانفتاح على المستقبل بتفاؤل وأمل.
