أحزاب الأغلبية الحكومية تؤكد على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة

وذكر بلاغ لأحزاب الأغلبية، أنه تم التأكيد خلال لقاء تشاوري عقدته أمس الأحد 14 ماي، واستمعت خلاله قياداتها لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبهة إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.
كما ذكرت أحزاب الأغلبية بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية، وحثت الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ( 2015 – 2019 ) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
وأشارت إلى أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
واعتبرت أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.
وخلصت إلى أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي للمملكة يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.
من جهة أخرى، أبرز بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية أنه تم في بداية هذا الاجتماع تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، والتي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار ومخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما تم التداول حول ميثاق الأغلبية ومضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.
ونوهت الأغلبية بالمناسبة، بفرقها ومجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب والجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.