مجلس الحكومة صادق خلال سنتين على 429 نصا قانونيا وتنظيميا

أكد الأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي، اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة صادق أو اعتمد أو وافق، طيلة سنتين، على 429 نصا قانونيا وتنظيميا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن الأمين العام للحكومة أوضح في عرض قدمه حول "مجالس الحكومة .. حصيلة وآفاق"، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة، أن ما يقدمه اليوم هو حصيلة تشريعية لسنتين من الإصلاحات التشريعية المؤسساتية، المواكبة للسياسات القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والفاعلة في ضمان بلادنا في الوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
كما اعتبر أن هذا العرض هو، أيضا، وقفة للتأمل من أجل تفاعل أمثل مع التشريعات وتجاوز النقائص والنقط التي ينبغي استكمالها من أجل رفع المجهود التشريعي بشكل أكبر، وهو مجهود مؤطر بأحكام القانون التنظيمي لعمل الحكومة.
وهكذا، أكد الأمين العام للحكومة أن المجلس درس وصادق على ما يناهز 154 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون -إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون يهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قانون تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية، إضافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون.
كما درس المجلس وصادق على 267 مشروع مرسوم تنظيمي، من بينها مشروعا مرسومين بقانون (مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي).
وأكد السيد الحجوي أن هذه القوانين شملت تفعيل المقتضيات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية، حيث همت بصفة خاصة عددا من المؤسسات الحقوقية، منها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة القضائية من خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
كما تم إعداد ودراسة والمصادقة على النص التنظيمي المرجعي المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي شكل نصا مؤسسا لسياسة جديدة للدولة في مجال التنظيم الإداري للمملكة، وإصلاحا عميقا للمنظومة الإدارية الوطنية، ولنظام الحكامة، الذي ستكون له آثار إيجابية على حسن تنظيم المرافق العمومية، وتجويد الخدمة العمومية التي تقدمها للمواطن، وعلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي ناهزت 71 مرسوما من شأنها أن تمكن هذه الجماعات بمختلف أصنافها، من الآليات القانونية التنفيذية اللازمة لقيامها بممارسة اختصاصاتها، وفق ما حدده الدستور، وأقرته القوانين التنظيمية المتعلقة بها.
وينضاف إلى ذلك عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي همت جملة من المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسات الاستراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة بنك المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، والمركز السينمائي المغربي والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وكذا مراجعة جزئية للنصوص المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أو مراسيم متعلقة باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ولجنة العرائض، واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، والمجلس الوطني للأرشيف وغيرها من اللجان الوظيفية، التي تعمل كآليات إلى جانب الحكومة من أجل مساعدتها على القيام بمهامها الدستورية في تصريف السياسات العمومية.