تم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، تقديم كتاب "ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني والممارسة القضائية" لمؤلفه هشام ملاطي، وهو قاض مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وذلك في إطار أنشطة رواق الوزارة بالدورة ال26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. وصدر هذا الكتاب الذي تم تقديمه بحضور وزير العدل، السيد محمد بن عبد القادر، في إطار السلسلة المغربية للأبحاث والدراسات الجنائية. ويتوزع المؤلف الذي يقع في 255 صفحة من القطع المتوسط، على مقدمة وفصلين اثنين وخاتمة مقترحات. ويناقش الفصل الأول من الكتاب الأحكام الموضوعية لإدماج العقوبات السالبة للحرية، فيما يعالج الفصل الثاني الأحكام الإجرائية لهذه القاعدة. كما وجاء الكتاب معززا بملحق يضم تطبيقات قضائية ومناشير ورسائل دورية بشأن إدماج العقوبات. وقال السيد بن عبد القادر ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إنه قام أساسا بزيارة أروقة شركاء أساسيين في منظومة العدالة الحاضرين في هذا المعرض، بما ذلك أروقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأضاف الوزير أنه وقف على الخدمات وبعض المنجزات التي تعرضها هذه الأروقة في مجال الإدارة الرقمية، ومؤلفات من شأنها إغناء الخزانة الوطنية، لاسيما تلك التي يصدرها بعض القضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. علاوة على بعض إصدارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تعرض أساسا بعض الإنتاجات الفنية للسجناء في الرسم والتشكيل وغير ذلك من الفنون التعبيرية. وفي تقديمه للكتاب، قال الوزير الأسبق لحقوق الإنسان والوزير السابق للعدل، السيد محمد أوجار، إن هذا الكتاب يسلط الضوء على موضوع لم ينل حظه من الدراسة والتحليل، مشيرا إلى أن المؤلّف الذي حاول في كتابه النفاذ بعمق إلى ما يطرحه موضوع إدماج العقوبات السالبة للحرية من إشكاليات علمية في الممارسة القضائية، سيسد ثغرة بالمكتبة القانونية الوطنية، لاسيما وأن كاتبه صاحب "ممارسة علمية يومية للمادة الجنائية لمدة غير يسيرة، ونهم معرفي مشهود له به صقله بدراسته الأكاديمية حتى صار على حداثة سنه أحد خبرائها الأكفاء". من جهته، أبرز مؤلف الكتاب، هشام ملاطي، وهو أيضا أستاذ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، أن موضوع إدماج العقوبات السالبة للحرية من أشد المواضيع تعقيدا داخل النظام الجنائي، وزاد من تعقيده قصور المعالجة التشريعية له داخل التشريع الجنائي المغربي "مما خلق تضاربا واضحا على مستوى الممارسة داخل المحاكم المغربية رغم مجهودات محكمة النقض في توحيد العمل القضائي بشأنه وتصحيح بعض الممارسات السائدة المخالفة للقانون ولإرادة المشرع من سن هذه المؤسسة القانونية". وأضاف أن هذه الدراسة حاولت توضيح أحكام هذه المؤسسة القانونية وتبسيط مفاهيمها وبسط إشكالاتها العملية انطلاقا من تحليل النصوص القانونية المؤطرة لها، وعرض أهم آراء الفقه الجنائي بشأنها، وكذا أبرز التوجهات القضائية التي استقرت عليها محكمة النقض المغربية، والممارسة المقارنة تشريعا وقضاء. ودعا السيد ملاطي في خاتمة دراسته إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحالة تعدد الجرائم بتوضيح مقتضياته وسد الفراغ التشريعي بخصوص العديد من الإشكالات العلمية المطروحة تفاديا لتضارب العمل القضائي بشأنها. كما اقترح تبسيط مسطرة إدماج العقوبات، والتنصيص صراحة على إمكانية تقديم مدراء المؤسسات السجنية لطلبات إعادة إدماج العقوبات السالبة للحرية مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة، واشتراط وجوب تعليل قرارات عدم قبول طلبات الإدماج، وكذا تعميم توجهات محكمة النقض على المحاكم. وتميز هذا اللقاء بتقديم صاحب المؤلف لعرض حول تاريخ مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وقراءات في الكتاب موضوع اللقاء قدمها أساتذة جامعيون وقضاة.
