بعد إدانته بأربع سنوات حبسا في قضية تهرب ضريبي: برلسكوني يهدد بإسقاط الحكومة الإيطالية

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق “سيلفيو برلسكوني” السبت 27 أكتوبر الجاري، أن كتلته اليمينية قد تسحب تأييدها لحكومة “ماريو مونتي” في خطوة قد تحدث أزمة سياسية في إيطاليا قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في أبريل القادم.
وقال برلسكوني في مؤتمر صحفي في شمال إيطاليا بعد يوم من الحكم عليه بالسجن أربع سنوات لإدانته بالتهرب الضريبي فيما يتعلق بإمبراطوريته الاعلامية ميدياسيت: “يجب أن نعترف بحقيقة أن مبادرة هذه الحكومة هي استمرار الركود المتزايد في اقتصادنا.”
وأضاف “سنقرر بالتعاون مع شركائي في غضون الأيام القليلة القادمة ما اذا كان من الافضل سحب الثقة في هذه الحكومة على الفور أم تركها في ظل الانتخابات المقررة.”
وتحظى حكومة “مونتي” غير المنتخبة بتأييد يسار الوسط ويمين الوسط والوسط، وستفقد الحكومة الاغلبية ويتعين عليها ان تستقيل اذا سحب اليمين بالكامل ومن بينه حزب شعب الحرية الذي يرأسه “برلسكوني” تأييده.
وتولى “مونتي” منصب رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي وواصل زيادة الضرائب وخفض الانفاق وإصلاح نظام التقاعد لخفض الدين العام الذي بلغ 126 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وارتفع معدل البطالة في ايطاليا الى 10.7 في المئة وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل المعدلات الشهرية في عام 2004 ودخلت نقابات العمال في صراعات مع الشركات بشأن عمليات الاغلاق وتسريح العمال.
ولم يذكر “برلسكوني” (76 عاما) قطب الاعلام والملياردير توقيتا محددا لإعلان قراره بشأن إن كان سيواصل تأييده “لمونتي” أو يسحب هذا التأييد.
وقال “برلسكوني” إنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.