خلال تقديم تقرير حول السجون والسجناء (تصوير أكورا بريس) في مبادرة هي الأولى من نوعها على الصعيد العربي، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري بالرباط، عن مجموعة من الخروقات المسجلة داخل سجون المملكة، بعد عدة زيارات ميدانية ومقابلات وجلسات استماع إلى السجناء والسجينات، قام بها المجلس إلى 15 مؤسسة سجنية في إطار الأدوار والصلاحيات المنوطة به بمقتضى ظهير فاتح مارس 2011. المجلس قدم تقريره على شكل 100 توصية، خلص من خلالها إلى أنه وفي ظل استمرار الممارسات التي تشكل في بعض الأحيان انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، وباعتبار الشكايات ذات الصلة وحالات الانتقام المحتملة، يوصي المجلس الحكومة بتسريع مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا التسريع بإحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقا لهذا البروتوكول، الذي تنص مادته 17 على أن تقوم كل دولة بإحداث آلية أو عدة آليات لمنع التعذيب على المستوى المحلي. التجاوزات المسجلة على مستوى تدبير وتسيير المؤسسة السجنية بالرغم من أن المجلس سجل استحسانا لمجهودات المندوبية العامة لإدارة السجون، إلا أنه سجل مجموعة من الانتهاكات نذكر منها: استمرار مجموعة من التجاوزات تمارس داخل السجون موضوع الزيارة من طرف بعض موظفي المؤسسات السجنية في حق النزلاء، وهو ما يشكل خرقا للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية ولكل الصكوك الدولية ذات الصلة، التي تصنفها كضروب للمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، ومن أهم مظاهرها: الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية (التيو) والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكيّ والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط بالكرامة الإنسانية للسجين والسجينة. على مستوى عدم تفعيل القوانين والمساطر سجّل المجلس أن هناك نقاط قوة على مستوى التشريع الجنائي، إلا أنه اعتبر أن عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية أو سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية ومتابعة فعالة من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل والحريات والرقابة الإدارية المتمثلة في اللجان الإقليمية يؤدي إلى المساس بحقوق السجناء والسجينات بمختلف فئاتهم، حيث سجل المجلس بعض الملاحظات منها: الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي مما يعد وبشكل مباشر المسؤول عن ظاهرة الاكتظاظ، البطء في إصدار الأحكام مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون، عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية. السجينات يعانين بدرجة أكبر من المعاملة الحاطة من الكرامة المجلس وفي تقريره، سجل أنه ولاعتبارات سوسيوثقافية، يعانين بدرجة أكبر من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة كالسب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة، بدءا من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات على المعاقل الخاصة بهن، وخصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد أو الخيانة الزوجية.
