مسؤول أممي: المغرب نموذج في مجال سياسة الهجرة واستقبال اللاجئين

قال المدير بالنيابة للمكتب الإقليمي بشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خالد حسين، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب يعد نموذجا لدول شمال إفريقيا في مجال سياسة الهجرة واستقبال اللاجئين.
وأكد السيد حسين في مداخلة خلال ورشة نظمتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة خصصت لتقديم تقرير بدء الدراسة حول إحصائيات الهجرة، أن المغرب يشكل نموذجا بالنسبة لدول شمال إفريقيا في مجال سياسة الهجرة، مسجلا أن عددا من المهاجرين، خاصة الأفارقة وجدوا في المملكة ملاذا واستقرارا وظروف عيش ملائمة.
وقال إن "المغرب، فضلا عن كونه بلد هجرة وعبور، أضحى أرض استقبال حقيقية للمهاجرين الأفارقة وجنوب الصحراء"، مسلطا الضوء على سياسة الهجرة للمملكة القائمة على الانفتاح والتضامن والترحيب واحترام حقوق المهاجرين.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الدستور المغربي لسنة 2011 يكرس روح الانفتاح والمساواة والتقاسم سيما في فصله 30 الذي ينص على أن "(...) يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل"، مشيرا إلى الإجراءات المختلفة التي اتخذها المغرب لتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين.
وبخصوص مهام اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أبرز السيد حسين أن الهيئة تساهم بشكل خاص في البحث عن حلول لتحديات التنمية في القارة، موضحا أن مهمتها تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتشجيع الاندماج الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا.
وتابع المسؤول بالقول إن التحديات الرئيسية التي تواجه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في الوقت الحالي تتعلق بتفعيل مقتضيات أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، مشيدا، من جهة أخرى، بالتعاون المثمر بين المكتب الفرعي الإقليمي لشمال إفريقيا للجنة والمغرب في مجال تبادل الخبرات والتجارب، سيما في مجالات التنمية والمساواة بين الجنسين والحكامة.
من جهتها، اعتبرت المستشارة والأكاديمية نعيمة المدني، خلال تقديمها للتقرير الاستهلاكي، أن إحصائيات هجرة قابلة للتطبيق وللاستغلال ومنسجمة تمثل أداة أساسية لتدبير قضية الهجرة، مفيدة بأن تقييم البيانات الإحصائية حول الهجرة في المغرب يتيح التوازن بين المعطيات الموجودة والإجراءات المتخذة.
وأكدت أن مشروع تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الهجرة يتطلب تقييما لإحصائيات الهجرة من خلال بروتوكول علمي، لافتة إلى أنه سيتم، إذا لزم الأمر، تنظيم دورات تكوينية مع الجهات المعنية القادرة على اكتساب الممارسات الجيدة في التقييم الإحصائي.
يذكر أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا تشكل سوى نسبة ضعيفة من مجموع تدفقات الهجرة القادمة من إفريقيا، بينما تمثل الهجرة المنتظمة ما يقرب من 90 في المائة من مجموع الهجرات خارج القارة، فيما تمثل الهجرات الداخلية الإفريقية ما يناهز 70 في المائة من تدفقات الهجرة الإفريقية.
كما أن التمثلات النمطية السلبية والتصورات الخاطئة عن الهجرة في إفريقيا يغذيها جزئيا الافتقار إلى البيانات والمعلومات الموثوقة عن مستويات واتجاهات الهجرة، والدوافع المحلية والوطنية والدولية للهجرة وآثارها، ومواصفات المهاجرين.
وفي هذا الإطار، تكلفت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع قسم الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الدول الأعضاء، من أجل بلورة سياسات وبرامج للهجرة قائمة على معطيات واقعية، تتوافق مع البروتوكولات والأطر الدولية والإقليمية والإفريقية حول الهجرة.
ويدعو الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده في المغرب في دجنبر 2018، اللجان الاقتصادية الإقليمية، إلى تقديم دعمها للدول الأعضاء في تدارس ورصد وتنفيذ الميثاق.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيستفيد المشروع من العمل الذي تم الاضطلاع به خلال المشاورات الإقليمية في إفريقيا بشأن الاتفاق العالمي بقيادة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، من خلال تعزيز القدرات الوطنية على "جمع بيانات دقيقة ومكشفة واستخدامها كأساس لسياسات مستندة إلى أدلة" (الهدف 1 من الميثاق العالمي).
شارك في هذه الورشة مسؤولون بقطاعات وزارية وطنية وعدد من الخبراء الدوليين، الذين أثروا اللقاء بنقاش بناء حول موضوع الهجرة والإحصائيات المتعلقة بها.