أعلن حزب "التيار الديمقراطي"، أمس الأربعاء، مقاضاة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بتهمة "القتل غير العمد" للتونسيين، لما اعتبره الحزب "استهتارا من المشيشي في انتشار فيروس كورونا". وكشف حزب التيار الديمقراطي، في بيان له، أنه أودع شكوى جزائية ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، بالمحكمة الابتدائية في تونس، في ما اعتبره " تقصيرا في أداء المهام، والامتناع عن الإنجاد القانوني والقتل غير العمد، طبقا لأحكام المادة 217 من المجلة الجزائية"، حسب نص البيان. واعتبر حزب التيار الديمقراطي أن الحكومة "قصرت في منع انتشار الوباء، وتراخت في تطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات الصحية، وسمحت بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية، وفشلت في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية لضمان التزود بالأكسجين، أو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا". وبحسب بيان الحزب، فإن تطور الوضع الوبائي في البلاد نحو الأسوأ، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وعدد الوفيات الناجمة عنها، يعود إلى الاختلالات التي ارتكبتها الحكومة". وسبق أن اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تونس غازي الشواشي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يتحمل مسؤولية الأزمة الصحية، من خلال التأخر الكبير في جلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى تونس، ما سبب إرباكا في إدارة الجائحة، حسب تعبيره. كما دعا الحزب في وقت سابق المشيشي إلى إعلان الغلق الشامل لمدة لا تقل عن 4 أسابيع لكسر حلقات العدوى بالفيروس، ومنح المستشفيات قدرة أكبر على إيواء المرضى، لكن مقترحات الحزب لم ينفذها المشيشي. وتشهد علاقة المعارضة بالحكومة توترا شديدا، حيث بدأت مؤخرا الكتلة الديمقراطية، التي يعد حزب التيار الديمقراطي أحد مكوناتها، مشاورات قصد سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبرين أنه حاد عن اتفاق مسبق مع رئيس الدولة، ولم يعد قادرا على تحقيق أي منجز. من جهته، انتقد المشيشي، خلال تهنئته للتونسيين بعيد الأضحى، الهجمات التي تشنها ضده المعارضة، وشبهها ب"أمراء الحرب"، واتهم المشيشي أطرافا لم يسمها، وهي على الأرجح قوى المعارضة التي وجهت له الكثير من الانتقادات، ب"الاستثمار السياسي في الأزمات التي تشهدها البلاد"، معتبرا "أن هذا السلوك أشبه بسلوك أمراء الحرب"، حسب تعبيره.
