الجيش يعلن حالة الطوارئ في السودان عقب اعتقال قادة المكون المدني

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين ووصفتها وزارة الإعلام ب"الانقلاب العسكري متكامل الأركان".
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء الولاة.
كما أعلن البرهان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.
وقال البرهان في مقدمة خطابه المتلفز إن ما وصفه ب"التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية" هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.
وشدد على أن "الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد".
وتعهد بالتزام القوات المسلحة ب"الانتقال الديمقراطي" حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة. كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ومنذ ساعات فجر اليوم تواردت أنباء عن تنفيذ حملة اعتقالات طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.
ودعا تجمع المهنيين وعدة قوى مهنية وحزبية السودانيين للنزول إلى الشوارع للتصدي للتحرك العسكري عقب توارد الأنباء عن الاعتقالات.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية صباح اليوم الإثنين -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة". وقالت إن ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان ودعت الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري.
ونقلت الوزراة عن أن "قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عدد من العاملين".
فيما أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع بث عدد من الإذاعات السودانية بينها الإذاعة الرسمية على موجات أف أم، مثلما شهدت مناطق واسعة في البلاد منذ ساعات الفجر انقطاعا في الاتصالات والانترنت.