المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان تعرب عن استغرابها لتطاول منظمة 'أمنستي' على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص

أعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استغرابها لتطاول منظمة العفو الدولية (أمنستي) على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، تتعلق بوفاة شخص خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير.
وأوضحت المندوبية الوزارية، في بيان بهذا الخصوص، أنه "لا يسعها، أمام ذلك، إلا أن تسجل استغرابها للتطاول على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، الذي يبقى له وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة"، مستغربة "مواصلة المنظمة المذكورة ادعاءاتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة".
وتساءلت المندوبية الوزارية قائلة: "كيف أمكن لهذه المنظمة إصدار تقييمات بشأن قضية لم تستكمل مختلف مراحلها ولم يتم إصدار حكم نهائي بشأنها بعد".
واعتبرت المندوبية أن إصدار منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بتاريخ 06 أبريل 2023، بيانا حول ظروف وفاة أحد الأشخاص، بتاريخ 06 أكتوبر 2022، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من طرف السلطة المختصة بدائرة المحكمة الابتدائية بابن جرير، "يمثل تدخلا سافراً في قضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء".
وسجلت المندوبية الوزارية، طبقا لما يسمح به القانون في سياق اطلاعها على المعلومات والإفادات المقدمة في إطار التنسيق المؤسساتي، أن منظمة أمنيستي "تواصل تجاهلها لقواعد العمل المعتمدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تفرضه من واجب التقيد بالتحفظ بشأن القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء، ضمانا لعدم التأثير عليه واحترام لاستقلاليته، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة لكافة أطراف الخصومة".
وتابعت المندوبية الوزارية أن "منظمة العفو الدولية، تصر على ادعاءاتها بشأن التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية، لا تملك معها صفة الدفع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة، ولا يبقى لها بالنتيجة وفي أحسن الأحوال، سوى تتبع مجريات المحاكمة وفق الأعراف والتقاليد الحقوقية المتعارف عليها، وتقديم ملاحظات، بصددها وفقا للأصول المتعارف عليها، والحال، أن الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، حرصت على إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة ومستقلة وشاملة، يبقى لهيئة الحكم المختصة، وحدها وبعد إبداء الأطراف لأوجه الدفاع، شكلا وموضوعا، البت فيها".
وأضافت المندوبية أنه "فضلا عن كل ذلك وكما هو معلوم ومستقر عليه، فإن القيام بإجراء مقابلات أو حتى تلقي وثائق في إطار البحث الميداني الموضوعي النزيه، لا يشكل سنداً حاسماً لبلورة ملاحظات وفقا للأصول والقواعد. فمن أين تستمد منظمة أمنيستي إذن شرعية ادعاءاتها؟".
وأشارت المندوبية إلى أن "الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟".
وشددت المندوبية الوزارية على أن "ادعاء أمنيستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى مستغربا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه".
كما أعربت المندوبية الوزارية، علاقة مع ما ذكر، عن استغرابها "القراءات المتسرعة لبيان أمنيستي، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المختصة، وبمقتضى بلاغات رسمية، تواصل تنوير الرأي العام بشأن قضية حظيت بمتابعة العموم، والتي لم يتجاوز مضمونها الإعلان عن المعطيات المرتبطة بسبب الوفاة، وفق ما أقرته الخبرة الطبية الشرعية المنجزة، والإخبار بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، والإعلان عن متابعة المشتبه فيهم على ذمة هذه القضية".
واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن ما ورد في بيان أمنيستي، "غايته التأثير على الرأي العام ومحاولة المس بمسار المحاكمة، وهو عمل مستحيل التحقق، اعتباراً لكون تتبع مجريات عمل القضاء يخضع لأصول مرجعية ثابتة وقواعد خاصة ومنهجية دقيقة وعمل فني ثاقب، حتى يتسنى بلورة الاستنتاجات والخلاصات الجديرة باتخاذ موقف إزاء ملف معروض على العدالة".
وخلصت المندوبية الوزارية إلى القول: "وبذلك فإن ما نشر ببيانها (أمنيستي) يغلب عليه التسرع ومحاولة التطويع التعسفي للوقائع لاختيارات مسبقة. وبالنتيجة فإن المندوبية الوزارية ترفضه شكلا ومضمونا".