أفاد المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي بأن المملكة المغربية تتوفر على مؤهلات "حقيقية" و"تنافسية" تمكنها من التموقع فعليا كرائد في مجال الهيدروجين الأخضر، سواء على مستوى منطقة شمال إفريقيا أو بمجمل القارة الإفريقية.
وأبرز المعهد، في تحليل استراتيجي تحت عنوان "الهيدروجين الأخضر بالمغرب: التحديات والفرص بالنسبة للمملكة"، أن "المغرب، الذي أطلق منذ سنة 2009 برنامجا طموحا للطاقات المتجددة، يظهر رغبته في أن يكون جزءا من هذا التحول العالمي، ويطمح إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر على أراضيه".
وفي هذا الصدد، أكد التحليل أن المغرب يزخر بمؤهلات ينبغي تثمينها، لاسيما مستويات التعرض لأشعة الشمس التي تصل إلى 3000 ساعة سنويا في المتوسط، ورأسمال الطاقة الريحية الذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إلى جانب القرب الجغرافي من أوروبا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبلدان الواقعة بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وبشكل أخص بالنسبة للمغرب الذي يجري استكشاف رواسبه الهيدروكاربونية، يبدو هذا التحول "الأخضر" أمرا حتميا.
ومن بين الموارد المتجددة، يشكل الهيدروجين الأخضر حلا بديلا بالنسبة للمملكة التي وضعت لنفسها هدف تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 52 في المئة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، وذلك بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وكذا لأجل المساهمة في إزالة الكربون من البلدان الشريكة.
وتشكل قدرة المغرب على استغلال موارده الشمسية والريحية لإنتاج الأمونياك "الأخضر"، الخالي من الكربون، فرصة استراتيجية حقيقية للبلاد نظرا للتكامل الطبيعي لهذا المنتج مع الفوسفاط، الذي يعد المغرب ثاني أكبر منتج له في العالم.
وبحسب الدراسة، فمن شأن ذلك أيضا أن يتيح، في حالة استيفاء شروط التمويل والاستغلال، إنشاء حلقة إيجابية ذات عوامل خارجية إيجابية متعددة.
ومن بين هذه العوامل، إمكانية الحد بشكل كبير من التبعية الطاقية، وتحسين القدرة الشرائية، والرفع من تنافسية الصناعات والحسابات العمومية، وكذا تعزيز تموقع المغرب كرائد إقليمي.
كما أفاد التحليل بأن عددا من مشاريع الهيدروجين الأخضر توجد حاليا قيد التطوير بالمغرب، مسلطا الضوء على برنامج مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يهدف أساسا إلى زيادة إنتاج الأسمدة، مع مواصلة العمل لبلوغ هدف تحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040.
وفي هذا الصدد، أورد المعهد أن طموح المملكة بات واضحا وملموسا بشكل أكبر، وذلك من خلال المؤهلات الكبيرة لقطاع الهيدروجين الأخضر، الذي سيمكن من التخلص من التبعية الطاقية، من حوالي 88 في المئة إلى 35 في المئة بحلول سنة 2040، وأقل من 17 في المئة بحلول 2050.
وفي هذا السياق، أكد المحللون أن المغرب سيستثمر في الهيدروجين ما يعادل 7 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، في حين تظل الخطط الاستثمارية في الهيدروجين ببعض الدول الأوروبية ضعيفة.
ونظرا للقضايا المناخية الملحة، يشكل تطوير مصادر الطاقة الخضراء تحديا كبيرا، خاصة بالنسبة للمغرب الذي وضع لنفسه هدفا يتمثل في إنتاج الطاقات المتجددة بما يمثل أكثر من نصف مزيج الطاقة في أفق 2030.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورا محوريا في تحقيق هذا الهدف المتمثل في إزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقات الشمسية والريحية والمائية.