بحضور وزير الدولة “عبد الله باها”، ترأست “بسيمة الحقاوي” وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، مساء الثلاثاء 12 فبراير الجاري بالعاصمة الرباط، حفلا لتنصيب أعضاء اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وفي كلمة ألقتها “الحقاوي” بالمناسبة، أكدت من خلالها على أهمية تنصيب هذه الهيئة هذه الهيئة في ظل دينامية التحول الديمقراطي والبناء المؤسساتي المواكب لكل المسارات التنموية ببلادنا، وخصوصا ما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة. وأشارت “الحقاوي” في معرض كلمتها، أن مدارسة تأسيس هذه الهيئة هو مناسبة للتداول بعمق حول أهمية مختلف القضايا والمستلزمات التشريعية والتنظيمية المأمول توفيرها في أفق بلورة سياسة ناجعة ترتقي بأوضاع المرأة المغربية، وتساهم في مكافحة أشكال التمييز ضدها، وتمكّنها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. “الحقاوي” كشفت أن وزارتها تنكب على إعداد مشروع القانون المؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المقرر، ليكون جاهزا قبل متم السنة الجارية، المشروع الذي خطط له على ثلاث مراحل، الأولى ترتبط بتجميع المعطيات الوطنية، والاطلاع على الخبرات والتجارب الدولية، وإحداث أجهزة العمل، مع تحديد آليات الاشتغال، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتأطير التشاور الموسع ومدارسة مذكرات ومقترحات الهيآت السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية، أما المرحلة الثالثة فهي الخاصة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة ومن تم المصادقة عليه. لائحة اللجنة أعضاء اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تضمنت اللائحة التي تم تنصيبها من طرف وزيرة التضامن 15 عضوا، من أبرز الوجوه القانونية والحقوقية في المغرب، ضمنهم 8 نساء، وتتكون من: “رحمة بورقية” رئيسة اللجنة: وقد سبق وأن شغلت منصب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية وهي باحثة في علم الاجتماع، وعضو اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وعضو فريق إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البشرية بالمغرب وكذلك هي عضو الأكاديمية المغربية. أسماء المرابط: طبيبة مختصة في بيولوجيا الأطفال، رئيسة المجموعة الدولية للدراسات والتفكير في قضايا النساء والإسلام، منسقة مجموعة بحث وتفكير حول المرأة المسلمة والحوار الثقافي بالمغرب مديرة مركز الدراسات النسائية للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب. التهامي القائدي: وهو أستاذ جامعي، محام لدى محكمة النقض ومستشار قانوني بمؤسسات خاصة، باحث في قضايا الفقه والقانون ومدير مجلة البحوث. خالد برجاوي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، مسؤول عن كرسي اليونسكو “المرأة وحقوقها”، مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية المعتمد بجامعة محمد الخامس السويسي. خديجة مضماض: أستاذة التعليم العالي، مستشارة دولية في مجال الهجرة والقانون ومديرة مركز اليونسكو للقانون والهجرة. عبد الكريم بلحاج: أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكدال الرباط، باحث في علم النفس الاجتماعي والمعرفي، رئيس وحدة التكوين والبحث في علم نفس الشغل والتنظيمات. عبد العزيز القراقي: أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي، عضو في الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية وعضو مركز العرفان للدراسات والأبحاث الاجتماعية. عبد اللطيف الحاتمي: باحث في الشؤون الحقوقية والقانونية ورئيس جمعية الدفاع عن استقلال القضاء في المغرب. عائشة الحجامي: أستاذة القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش سابقا، عضو مؤسس لمركز الدراسات حول المرأة والأسرة، عضو مجموعة البحث حول الدراسات النسائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش. عائشة بلعربي: أستاذة باحثة في جامعة محمد الخامس بالرباط، خبيرة لدى الأممالمتحدة وهيئات أخرى في مجال التربية والنوع الاجتماعي، سفيرة المغرب في الاتحاد الأوروبي سابقا. فاطمة القباج: عضو المجلس العلمي الأعلى، عضو بالهيئة المكلفة بالإفتاء المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى. فريد شكري: أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني، باحث في شؤون المرأة والأسرة، عضو المجلس العلمي المحلي بالمحمدية، خبير في المجمع الفقهي بجدة. فوزية الغيساسي: عميدة كلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة سابقا، أستاذة باحثة في قضايا المرأة ومشرفة على كرسي اليونيسكو لحقوق المرأة بالقنيطرة، مسؤولة وحدة التكوين والبحث في الدراسات النسائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. محمد بوجيدة: أستاذ بجامعة محمد الخامس بسلا، أستاذ المعهد العالي للإدارة والمدرسة الإدارية ورئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات. مليكة الصروخ: أستاذة بجامعة محمد الخامس أكدال، عميدة كلية الحقوق بطنجة سابقا وخبيرة لدى المنظمة العربية للعلوم الإدارية.
