في مسألة الشباب..

بقلم: خالد أشيبان: فاعل سياسي وجمعوي
منذ بدء ثورات الربيع العربي الشبابية بدأت مسألة الشباب ومتطلبات الشباب تأخد حيزاً هاماً من النقاش العمومي، وأصبح الكل يتحدث عن أهمية إدماج الشباب في السياسات الحكومية وتمثيليتهم داخل المؤسسات العمومية. فبلد كالمغرب يمثل الشباب فيه أكثر من 65 % من الساكنة دون أن تتعدى تمثيلية الشباب داخل مؤسسته التشريعية مثلاً 3% ناهيك عن غياب سياسة عمومية واضحة موجهة للشباب.
ففي غالب الأحيان عندما يتحدث المسؤولون عن الشباب يتمركز النقاش حول مسائل الترفيه والعطل ويعهد إلى مديرية الشباب داخل وزارة الشباب بمسألة التنظيم والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الشبابية بميزانية لا تتعدى في أحسن الأحوال 0,2% من ميزانية الدولة مخصصة لقطاع الشباب. لكن ما يغفله الجميع هو أن الترفيه والفن والعطل تعد أشياء ثانوية في حياة الشباب المغربي اليوم ولا يتعدى المعدل الزمني اليومي الذي يخصصه الشباب اليوم لممارسة هواياته ساعتين يومياً.
فأولويات الشباب المغربي اليوم هي مرتبطة مباشرةً بالتعليم والتكوين والشغل والسكن والصحة والرياضة. الشيء الذي يجعل من وزارة الشباب غير قادرة على توفير عرض خاص بالشباب يلمس أولوياته بطريقة مباشرة. فمسألة الشباب هي مسألة تخص معظم القطاعات الحكومية والبرنامج الحكومي الذي سيعرضه رئيس الحكومة القادم أمام البرلمان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النسبة الكبيرة التي يمثلها الشباب داخل المجتمع.
ما ينقص اليوم في الساحة هي مؤسسة تمثل الشباب وتكون قوة اقتراح وحلقة الوصل بين الشباب والحكومة والبرلمان. دسترة وخلق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تعد فعلا جزءاً من الحل إذا ركز بالفعل هذا المجلس على أولويات الشباب المستخلصة من دراسات مستقلة يشرف عليها خبراء. وهذا يحيلنا إلى ضرورة خلق مرصد وطني للشباب يمكنه تتبع الحركية التي تعرفها هذه الفئة ورفع تقارير دورية للمجلس تمكنه من استخلاص الحلول المناسبة لمشاكل الشباب وبالتالي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولياتهما.
فالحكومة هي هيأة تنفيذية في خدمة المواطن والبرلمان هو هيأة تشريعية ورقابية دوره الأساس هو تمثيلية المواطن وإيصال همومه الحقيقية للحكومة والدفاع عن حقوقه بسن قوانين ملائمة. من هذا المنطلق يمكن اعتبار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في نفس الوقت المقياس الذي يوجه سياسات الحكومة الموجهة للشباب وخزان المعلومات الذي سيسمح للبرلمان بالوقوف على المتطلبات الحقيقية للشباب.
لذا وجب تفعيل نموذج للحكامة التشاركية يجعل الشباب في قلب المشروع المجتمعي ومخططات التنمية الجهوية والمحلية وبرامج التنمية البشرية. فكما لكل زمان رجاله ونساؤه ومؤسساته يجب إعطاء الفرصة لجيل الشباب الحالي والقادم لبناء مستقبله بيده وتمثيل نفسه بنفسه.