الخلفي يبشر بقانون ومجاهد ينص على خصوصية الصحافي

أجمع أغلب المتدخلين في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدار يومي الجمعة والسبت الفائتين بأحد فنادق البيضاء حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومات”، على اعتبار هذا الحق المدخل الأساسي لإرساء قواعد الديموقراطية وتجذير مبادىء الشفافية والمساواة داخل المجتمع. وانكب المشاركون المغاربة والأجانب في أشغال الموائد المستديرة الخمس للمنتدى على استعراض عدد من التجارب الدولية النموذجية في رعاية هذا الحق المعتبر واحدا من حقوق الإنسان مثلما هو الحال في كندا واسكتلندا وفرنسا وبريطانيا والهند وسلوفينيا، التي خطت خطوة تشريعية متقدمة جدا في هذا المجال بالرغم من كونها دولة صغيرة ولا ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة.
المغرب الذي يعاني من غياب تشريعي في الموضوع سيشهد السنة المقبلة ميلاد قانون يكفل للمواطنين حرية الوصول إلى المعلومة وفق ما أعلن عنه في افتتاح الندوة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى الخلفي أبرز أن ثماني وزارات تشتغل حاليا على بلورة هذا القانون، الذي سيكون بمثابة تنزيل لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الجديدة في الفصل 27. وبين أن أهميته تكمن في توسيع استعمال هذا الحق ليشمل، عدا الإدارة العمومية، الهيئات المنتخبة، وهو ما سيضع المغرب في موقع متقدم قياسا ببلدان المنطقة. على أن تبشير الوزير بهذا القانون لن يكون له معنى إذا لم يجد طريقه إلى التفعيل حسبما كشفت عنه المائدة المستديرة الأولى التي أعطت مثلا بتقدم التجربة اليمنية على نظيرتها الأردنية تشريعيا مع قصورها على مستوى أجرأة هذا الحق على أرض واقع يحبل بالممانعات والعوائق.
القانون الموعود بتصريح الخلفي يجب أن ينص على ثلاثة أمور أساسية هي، توسيع الحصول على المعلومة، وعدم وضع قيود على نشرها، ثم تحديد بدقة أن كل تقييد على بلوغها هو مقيد بقانون. واعتبر أن حجر الأساس الذي يلزم أن يقوم عليه التشريع للحق في الحصول على المعلومات هو المقتضيات المسطرية نظرا لارتباطها بالوجه التطبيقي للقانون حتى يكون له فعلا معنى وإلا تحول إلى مجرد وثيقة مكتوبة لا غير. وبالرغم من أن هذا الحق الحيوي، الذي رأى في غيابه عدد من المتدخلين مؤشرا على شمولية نظام الدولة، يرتبط بكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فإن وزير الاتصال ربطه بمقدمات أسست له على مستوى الإعلام مشيرا إلى القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وإنشاء الهاكا، وهو ما يبرر جعل الصحافة في موقع المستثنى فيما يخص القيود المفروضة على استعمال المعلومة في المجال التجاري.
هذا الاستثناء سماه في المائدة المستديرة الثانية عشية الجمعة يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية “خصوصية” لا بد أن تنسحب على الصحافي في علاقته بحق الحصول على المعلومة. مجاهد ذكر أن القانون يهم جميع المواطنين لأنه مرتكز أساسي لإرساء قواعد نظام ديموقراطي، غير أن الصحافيين كانوا أول من ناضل منذ سنوات في سبيل تحصيل هذا الحق وظلوا مسكونين بهذا الهاجس. لذلك، برر “خصوصيتهم” بأنهم يصطدمون يوميا بعائق غياب هذا الحق على اعتبار أن المادة الخام التي يعتمدون عليها في عملهم اليومي هي الأخبار والمعلومات. وبين أن الاعتماد فقط على بلاغات المؤسسات وبياناتها يحول المنابر الإعلامية إلى هيئات رسمية، وهو ما ينسف عمل الإعلام من أساسه باعتباره سلطة رابعة.
مجاهد ذكر أنه بالرغم من غياب قانون للولوج إلى المعلومات مما صعب من عمل الصحافة طيلة عقود، فإن الصحافيين مارسوا مهنتهم بكفاءة ومهنية وكذلك بأخطاء وسقطات. والآن، بعد أن نص الدستور الجديد على هذا الحق وبدأ الاشتغال عليه، صار السؤال : أي قانون نريد يطرح نفسه بإلحاح. جواب نقيب الصحافيين المغاربة كان واضحا : نريد قانونا بأقل ما يمكن من الاستثناءات. فكثرتها تكبله بالقيود والمحاذير المانعة وتفرغه من محتواه. وحتى إذا ما كانت ثمة استثناءات قليلة فيجب تبريرها. وأبدى مجاهد تخوفه من أن تعمل كل وزارة من الوزارات الثماني التي تعمل على بلورة القانون على طرح لائحة من الاستثناءات مما سيشوه القانون. وفي الأخير فإن وجود هذا القانون سيطرح مسألة تعطي الصحافة مع المعلومة في ظل أخلاقيات المهنة (حالة الصحافة الإلكترونية التي تطرح تحديات كبيرة على الصحافة المكتوبة)، وكذا إكراهات نشرها في الحالات التي تمس مؤسسات تمنع إعلاناتها على كل منبر يكشف معلومات سلبية عنها.