التصويت على مشروع قانون المالية يكشف استمرار عطب الغيابات

لم تعط كل الخطوات التي اتخذها رئيس مجلس النواب كريم غلاب لحمل النواب البرلمانيين على حضور جلسات المجلس أكلها، فعلى الرغم من المجهوذات التي قام بها أعضاء مكتب المجلس بحصر لائحة النواب المتغيبين وقراءة أسمائهم في إحدى جلسات مجلس النواب أمام الحضور، فإن نسبة غياب النواب أول أمس أثناء جلسة المصادقة على مشروع المالية قد حطم رقما قياسيا بعدما لامس عدد النواب المتغيبين حاجز 202 نائب من أصل 395 الذين يتشكل منهم المجلس.
قاعة مجلس النواب، والتي عجت بنواب الأغلبية، وعلى رأسهم فريق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، هم الذين أنقذوا مشروع قانون المالية 2013 ، حيث لم يتجاوز عدد النواب المصوتين لصالح المشروع عتبة 137 نائبا برلمانيا، في الوقت الذي لم يتعدى في الأصوات، التي صوتت ضد المشروع سقف 56 نائب برلماني.
كريم غلاب، الذي قد مضجعه تواصل مسلسل الغيابات في صفوف نواب الأمة بقبة مجلس النواب، مايزال منذ توليه هذه المهمة على رأس الغرفة الأولى، يبحث عن وصفة مناسبة للتقليل من استفحال ظاهرة الغياب، فبعدما تدارس المجلس إمكانية الزيادة في تعويضات النواب البرلمانيين لتحفيزهم على الحضور، وتفعيل بعد الإجراءات الداخلية كنشر لوائح المتغيبين، إلا أنه سرعان ما تبين للاستقلالى القادم إلى رئاسة مجلس النواب من وزارة التجهيز والنقل، أن الظاهرة تحتاج إلى مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار عدد من الجوانب، ليستمر بعد ذلك نزيف الغيابات.
وبعدما تغيب عن جلسة التصويت عدد مهم من النواب، خلا المجال للفريق النيابي للحزب الذي يقود الحكومة، حيث لم يتوان إخوان عبد الإله بن كيران في تعبئة فريق الحزب من أجل حضور الجلسة والتصويت لصالح المشروع في ظل المعارضة القوية التي لقيها، حيث تمكن 92 برلمانيا من «البيجيدي»من ترجيح الكفة لصالح الحكومة التي حصل مشروع قانونها على الأغلبية بنسبة 137 صوتا، وبذلك استطاع المشروع الأول للحكومة الحالية من قطع المرحلة الأولى من المسار التشريعي، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين.
وإذا كانت مجلس النواب قد عجت بنواب الأغلبية، الذي حجوا بكثرة لدعم الحكومة بالتصويت على مشروع قانون المالية، فإن النواب، الذي تغيبوا، حسب مصدر نرلماني، «لم تقتصر على فرق المعارضة لوحدها، بل توزعت لتشمل كل الفرق سواء في الأغلبية أو المعارضة».