فرنسا تدعم الإصلاحات في المغرب وتؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي…

إرادة قوية لتمثين الروابط بين الرباط وباريس وتوسيع الشراكة الثنائية. هذا هو أحد أهم ما أكده البيان المغربي الفرنسي المشترك الذي صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى المغرب يومي ثالث ورابع أبريل الجاري بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
الوفد الفرنسي المرافق للرئيس، حرص في لقاءاته مع نظرائه المغاربة على إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والتمازج البشري بين البلدين، وذلك بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومعاهدات ووضع اللمسات الأخيرة لسلسلة من المشاريع المشتركة الهامة وإطلاق مبادرات جديدة طموحة.
المغرب وفرنسا عبرا عن ارتياحهما بهذه المناسبة لاستكشاف قنوات جديدة للتعاون تأتي لإغناء المكتسبات التي تراكمت على مدى تاريخهما المشترك والتي تمكن الشراكة الثنائية من مواصلة تطورها في نفس المناخ من الثقة والتضامن والنماء المشترك وكذا الإيمان بالمصير المشترك، كما سجلا بارتياح كبير أن التربية والتكوين والتدبير الحضري والتجهيزات الأساسية الترابية وكذا الطاقات المتجددة والصناعات الفلاحية الغذائية والإنتاج الصناعي المشترك تشكل الأسس الجديدة لشراكة ثنائية متجددة على الدوام.
الرئيس الفرنسي، الذي وجه دعوة لجلالة الملك لزيارة بلده، جدد دعم فرنسا للمسار الطموح للإصلاح والتقدم والانفتاح الذي اختاره المغرب، ودعا جلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور والمبادرات المشتركة بين الحكومتين والهيئات التشريعية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والجماعات اللاممركزة والفاعلين في المجتمع المدني والسلطات بالبلدين، وإرساء منتديات منتظمة وموضوعاتية بهدف المساهمة بشكل أكبر في الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة أمامها.
البيان المشترك أشاد بالدينامية التي يبرهن عنها الفاعلون الاقتصاديون بالبلدين والإنجازات المسجلة من قبل نادي أرباب المقاولات المغربية -الفرنسية من أجل تطوير شراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين في إطار رؤية مشتركة قائمة على مبدأ التوطين المشترك. ونوه الطرفان بجودة وكثافة التعاون الثقافي الذي يجمعهما. وجددا التزامهما باحترام التنوع الثقافي واللغوي والدفاع عن التعددية الثقافية والتربوية. كما أعرب الجانبان عن الارتياح للتقدم الهام الذي تحقق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وعبر الطرفان عن ارتياحهما لجودة تعاونهما الأمني والخطوات التي يقومان بها من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود واتفقا على توسيع نطاق هذا التعاون لما فيه مصلحتهما المشتركة وخدمة للأمن بمجموع المنطقة.
على المستوى الإقليمي أكد المغرب وفرنسا أن المدى الجديد الذي أعطي لعلاقاتهما الثنائية سينعكس بشكل إيجابي على مجموع العلاقات الأورو-متوسطية بالنظر للطموح المشترك للبلدين من أجل شراكة مبتكرة بين ضفتي المتوسط ترتكز على الديمقراطية والنماء المشترك والتضامن. وأكد الطرفان كذلك أن من شأن إعادة إطلاق البناء المغاربي تمكين البلدان المغاربية الخمسة من رسم مصير مشترك ونشر قيم التضامن٬ والتكامل والاندماج التي يزخر بها المغرب العربي. وشددا على أن بناء مغرب عربي مستقر ومتضامن يشكل ضرورة جيو -استرتيجية أساسية.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء جددت فرنسا دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة والرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية. وفي هذا السياق فإن فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس جدي وذي مصداقية لحل متفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبخصوص إفريقيا جدد المغرب وفرنسا طموحهما المشترك لفائدة تنمية القارة الإفريقية وتوجه القارة نحو مستقبل هادئ ومزدهر. و اتفقا على ضرورة ضمان توفر شروط السلم والأمن والاستقرار بالنسبة لإفريقيا. كما عبر البلدان عن انشغالهما بتنامي مظاهر انعدام الأمن واللاستقرار بمنطقة الساحل وخاصة الوضع المتأزم في مالي. وأشاد المغرب بالعمل السريع والفعال والشجاع لفرنسا استجابة لنداء السلطات المالية من أجل استعادة السيادة والوحدة الترابية لمالي. وأكد البلدان التزامهما بمرافقة مالي في جهودها لاستعادة وحدتها الترابية وتعزيز الانتقال السياسي بهدف إجراء انتخابات في المستقبل. وعبرا عن إرادتهما في أن يتم خلال هذا الشهر بمجلس الأمن٬ تبني قرار لتحويل القوة الإفريقية إلى قوة لحفظ السلم تحت إشراف الأمم المتحدة.