مواكبة لمسار إصلاح منظومة العدالة.. تأسيس نسيج مدني للدفاع عن…

بدعوة من جمعية عدالة التأمت الجمعيات المهنية القضائية، الحقوقية والمدنية،أخيرا، للتشاور حول متطلبات الإصلاح. في إطار «المواكبة النقدية لمسار إصلاح المنظومة الوطنية للعدالة، في ارتباط بنتائج الحوار الوطني». وتوقفت مختلف الهيئات المشاركة في اللقاء على ما وصفته ب «مواطن الضعف والقصور في البناء المنهجي والموضوعي لمشاريع إصلاح منظومة العدالة»، وخصوصا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة
وقد أكدت الهيئات المجتمعة «عدم مطابقة بعض مقتضيات مشروعي القانونين المذكورين في جميع صيغهما لمقومات وشروط قيام سلطة قضائية مستقلة باختصاصات واضحة وحصرية عن أي تدخل للسلطة التنفيذية في عملها القضائي والإداري».
وبعد نقاشات مستفيضة، تميزت بالوقوف على «تكرار خرق العديد من الضمانات القانونية المتعلقة باستقلال القضاء، وذلك بدون أن يطال هذا الخرق أي جزاء»، قال بلاغ للهيئات إنها انتهت إلى : أن مشروعي القانونين التنظيميين يتضمنان مقتضيات تتعارض وبعض مقومات دولة الحق والقانون. ابتعاد المشاريع عن بعض مقتضيات دستور 2011، وبعض الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت كذلك إلى أن «المشاريع المعروضة للنقاش لم تحترم معايير ومبادئ الديمقراطية التشاركية إلا بشكل جزئي، حيث لوحظ أن السلطة التنفيذية لم تشرك جميع المكونات المجتمعية المعنية بإصلاح العدالة في عملية صياغة المشاريع»، إضافة إلى تسجيلها أنها «اكتفت بالأخذ ببعض المقترحات دون مقترحات أخرى». وهو الأمر اعتبرته أن سيخلف «آثارا على مسلسل التعاون بين وزارة العدل والحريات وبعض الجمعيات المهنية وعدد من المعنيين بإصلاح منظومة العدالة».
وقررت الهيئات المجتمعة الإعلان عن: تأسيس «النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية»، وإطلاق مبادرات أولية في أفق التحرك الواسع تجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي، وذلك من خلال: إعداد مذكرة ترافعية حول إصلاح منظومة العدالة، وعقد مناظرة وطنية في الموضوع بمشاركة الجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية والقانونية والمنظمات الحقوقية. والترافع أمام الجهات المعنية بهذا الخصوص.
يشار إلى أن الجمعيات الموقعة هي على التأسيس هي: جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، مرصد العدالة بالمغرب، المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، النقابة الديمقراطية للعدل، نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب، منتدى القضاة الباحثين، النقابة الوطنية للعدول بالمغرب وفيدرالية المحامون الشباب بالمغرب