السفير المغربي بالبحرين: المغرب يقف بكل حزم وراء جلالة الملك لإحباط مناورات خصوم الوحدة الترابية

أكد سفير المغرب بالبحرين، أحمد رشيد خطابي، أن المغرب الذي طرح في 2007 مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية في إطار وحدته الوطنية وسيادته الترابية، يقف بكل حزم وبروح من التعبئة والإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل "إحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية".
وأبرز خطابي، في حديث أجرته معه صحيفة (الوطن) البحرينية بمناسبة حلول الذكرى ال15 لعيد العرش، ونشرته اليوم الأحد، أن المغرب يواصل التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي لطي ملف هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وفق هذه المبادرة التي حظيت بتجاوب واضح من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في أفق إيجاد حل سياسي نهائي متوافق عليه ضمن محددات المسار الأممي الذي لا بديل ولا غنى عنه.
وأضاف السفير أنه رغم أن قرارات مجلس الأمن تشيد بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية وتؤكد بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده من شأنه تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، "إلا أن جارتنا الجزائر، مع بالغ الأسف، ما زالت تعاكس هذا التوجه الدولي في التعاطي السلبي مع قضية مصيرية بالنسبة للشعب المغربي، متجاهلة مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية في ما يتعلق بتسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف الموجودين فوق الإقليم الجزائري".
وبخصوص الدبلوماسية المغربية، أوضح السيد خطابي أنها تقف دائما في الخط الأمامي للدفاع عن قيمنا الأصيلة وحوزة التراب والسيادة الوطنية. كما أن توجهاتها ارتكزت على مبادئ الواقعية واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى أسلوب قائم على الاعتدال والاتزان والانفتاح وفضائل الحوار.
وأبرز أن المقاربة الاستشرافية لجلالة الملك محمد السادس، والمشروع الحداثي الديمقراطي الذي يقوده جلالته، أعطيا زخما وحيوية للفعل الدبلوماسي، ودعما مكانة المغرب كقطب جهوي وعامل استقرار وسلم بالمنطقة، فضلا عن تحديث آليات الأداء الدبلوماسي وإدخال إصلاحات هيكلية، ومنها إحداث إدارة خاصة بالقضايا الشاملة وبالدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الشؤون الخارجية، والتعاون من منطلق الدور الأساسي للدبلوماسية الموازية. وهكذا، أصبح الجهاز الدبلوماسي "أكثر فاعلية وانسجاما مع أولويات ومحددات السياسة الخارجية، وأكثر تفاعلا مع قضايا محيطنا وجوارنا وارتباطا في نطاق التعاون جنوب – جنوب ببعده الإفريقي، ولا سيما مع بلدان الساحل والصحراء، وكذا حماية حقوق ومكاسب أفراد الجالية المغربية عبر العالم". وأوضح أن دستور 2011 الذي حظي بإجماع الشعب المغربي وجاء نتاج مقاربة توافقية وتشاركية، كرس ثوابت المملكة واختياراتها التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون في نطاق انصهار المكونات والروافد الوطنية والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن في تلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما وضع هندسة متوازنة للسلطات ورسخ الدور الفاعل للديمقراطية التشاركية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان والحريات والتنمية البشرية، وجعل من الجهة رافعة حقيقية للتنمية المندمجة والمستدامة والمتضامنة.
وشدد السيد خطابي، من جهة أخرى، على أن القضية الفلسطينية، وفي جوهرها القدس الشريف، تظل في صلب الانشغالات الأساسية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي "يتعامل مع هذه القضية التي تعتبر مفتاح الحل للصراع العربي الإسرائيلي وفق رؤية تشاركية وملموسة بالتعاون الوثيق مع القيادة الفلسطينية، وما فتئ يتدخل كلما استدعت الظروف ذلك لدى القوى الكبرى والأمم المتحدة والفاتيكان واليونسكو. كما يقدم جلالته كل الدعم لوكالة بيت مال القدس الشريف لتنفيذ برامجها العمرانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلا عن ترميم المباني الأثرية وخاصة مرافق المسجد الأقصى المبارك".
وعن علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرز السيد خطابي أنها شهدت طفرة نوعية بفضل النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها جلالة الملك للمنطقة في 2012 والتي توجت بإقامة شراكة استراتجية. كما أن خطة العمل 2012-2017 التي وقعت بالمنامة في نونبر 2012 خلال الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، تعد "خارطة طريق" للتعاون المشترك.
وأردف أن العالم العربي يمر بمرحلة حرجة من الاضطرابات والتقلبات والمخاطر التي تهدد مقدرات المنطقة العربية، ووحدة دولها وسيادتها، قائلا: "ما أحوجنا للابتعاد عن النزاعات المفتعلة والشعارات الجوفاء، التي لم تولد سوى مشاعر اليأس والإحباط ومظاهر الخراب والفرقة، فمثل هذه الشراكات حتمية لصالح مستقبل أجيالنا".
وأوضح السفير أنه "لا تعارض بين انتمائنا المغاربي وشراكتنا الخليجية بل إن الأمر متكامل إذا ما ذللت العقبات الموضوعية للانخراط في مسار اندماجي متجانس قادر على التجاوب الملموس مع تطلعات شعوب العالم العربي في الاستقرار والتنمية المشتركة والعيش الكريم".
وعن العلاقات المغربية البحرينية، أكد السفير أنها تاريخية ووطيدة، مشيرا إلى أن البلدين الشقيقين يتقاسمان أواصر الانتماء ووشائج الأخوة والتضامن، فضلا عن رصيد اتفاقيات التعاون الذي تجاوز الأربعين اتفاقية في إطار شراكة متجددة وواعدة، وهي "العلاقات التي تعتبر نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية التي نعمل على تنميتها في جميع القطاعات على هدي التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
وبعد أن أشار إلى أن حجم المبادلات لا يزال ضعيفا، أكد سعي الطرفين لتفعيل مجلس الأعمال، وتنفيذ التزاماتهما بما في ذلك مذكرة التفاهم بين المركز المغربي لتنمية الصادرات وغرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين.
وردا على سؤال حول الإصلاحات السياسية في البحرين، أكد السفير خطابي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة "قام بإصلاحات دستورية ومؤسساتية أسست تجربة رائدة بالمنطقة، دعمت الصف الوطني، واحتوت العنف والإرهاب"، مبرزا أن جلالته "أطلق مشروعا إصلاحيا طموحا للبناء الوطني والديمقراطي".