فيما ينتظر أن تفتح لجنة قضائية بحثا في مضمون رسالة كان المتهم الرئيسي في ملف شبكة التلاعب بعقارات الدولة، قد كشف خلالها العديد من المعطيات واتهم أسماء في التورط في ممارسات الشبكة، يواصل قاضي التحقيق البحث مع المتهمين ومباشرة عدد من المواجهات بينهم. ذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق باستئنافية سلا الأستاذ الكوهن استمع طيلة أول أمس للمحاسب المعتقل، وذلك لكشف التلاعبات التي همت عددا من العقارات تم تفويتها بطرق مشبوهة، خاصة بأكادير والدارالبيضاء والقنيطرة، كما تم إعداد لائحة بأسماء العناصر التي استفادت من «خدمات» المتهم الرئيسي فيما يخص الحصول على رتب عسكرية وترقيات خارج الآجال وتنقيلات نحو وجهات معينة. وارتباطا بهذه التحقيقات المباشرة في ملف شبكة التلاعب في عقارات الدولة، يجري البحث في صفقة أجريت بفرنسا نهاية سنة 2009، عن طريق أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، والذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال بعد تخلفه عدة مرات عن الاستجابة لطلبات الاستدعاء لمكتب قاضي التحقيق، حيث قام مع المتهم الرئيسي بإقناع أحد ورثة العقار البالغ مساحته 4 هكتارات ونصف والموجود في بير قاسم بالرباط بتفويت العقار. وحسب مصادر مطلعة، فإن الوريث الفرنسي الذي فوت العقار المذكور، لم يكن موكلا في هذه العملية، علما بأن الوارث الشرعي الذي توفي سنة 1984 بمدريد، وهو مهندس سابق بالمغرب، كان صديقا لمهندس معروف بالرباط، حيث فوت العقار لشركة وهمية تابعة للمتهم وبتسبيق مالي يقدر بأزيد من مليار سنتيم، وهو الملف الذي انتهى إلى شكاية. كما يتم البحث في مكالمة هاتفية توصل بها الموثق الشهير، التي من خلالها تم النصب عليه لدفع مبالغ مالية في قضية عقار المستثمر الطنجي، حين وجد نفسه مطالبا بتأدية التسبيق الذي قدم للمتهم الرئيسي وموثق سلا الذي أشرف على عملية تقويت العقار، إذ أشارت التصريحات إلى أن مكالمة مزعومة توصل بها، ونسبت لشخصية سامية، طالبته بمباشرة الصفقة باعتبار أنه صاحبها يمثل مصالح الشخصية السامية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المتهم الرئيسي في شبكة التلاعب في عقارات الدولة، كان قد اكترى مكتبا فاخرا بحي أكدال وجهزه بأحدث الوسائل، كما وضعه بكل مايحيل على كونه يمثل مصالح شخصية سامية، من هدايا فاخرة وحاملة لشعارات خاصة، حيث يوجد من بين المتابعين في الملف صانعا هدايا فاخرة من فاس، من ضمنهم الصانع الذي كان قد صدرت في حقه مذكرة اعتقال قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح، والذي كان قد صنع تاجا يحمل شعارا ملكيا، حجز لدى المتهم الرئيسي في الملف. كما بينت التحقيقات وجود عدد من الوثائق مع الشبكة، منها عقود تفويت تابعة للأملاك المخزنية وأخرى تابعة للمحافظة العقارية، موقعة بشكل رسمي، تم الحصول عليها بطرق ملتوية، حيث يجرى التحقيق في مدى تورط مسؤولين بهذه الإدارات في نشاط الشبكة، خاصة وأنه من ضمن هذه الوثائق، توجد أربعة عقود تفويت سليمة وتمت تفويت العقارات المضمنة بها بشكل قانوني، توجد بكل من طنجة وأكادير ومراكش والرباط. وإلى جانب البحث المباشر في عقود التفويت هذه، بوشر تحقيق مواز في وثائق أخرى حجزت لدى المتهم، تتضمن تعليمات صادرة عن ضابط سامي، هي عبارة عن مراسلات سامية يتم عبرها التوسط لعدد من الضباط للحصول على رتب أو تنقيلات أو إدماج في أسلاك أجهزة أمنية متعددة. المتهم الرئيسي الذي حجزت لديه بطاقتان وطنيتان، وبمهنتين مختلفتين، ضمن في إحداهما صفة ضابط سامي في الجيش، بينما ضمن في الثانية مهنة رئيس مدير عام لشركة، عثر بحوزته كذلك على بادجات خاصة بجوازات المرور بالدرك الملكي والقصر الملكي، وتاج مذهب يضعه فوق السيارة، للإيهام بكون صاحبها جهة سامية، إلى جانب ضبط بطاقات رمادية تمثل أن ملكية السيارة تعود لجهة سامية، هذا في الوقت الذي بوشر فيه الاستماع مجددا لمالك محل شهير للملابس الفاخرة، للتحقيق معه في القيمة المالية للمشتريات من الملابس التي كان يتم التوصل بها من طرف مسؤولين، حيث بلغت قيمة هذه الملابس حوالي 80 مليون سنتيم، دفعت لاقتناء ملابس رفيعه استفاد منها مسؤولون في جهاز أمني. وعلمت «الأحداث المغربية» أن قرارات بالإفراج قد تصدر في حق متابعين في حالة اعتقال، وذكرت أن الأمر يخص كلا من الموثق الشهير ورجل أعمال كانا قد تقدما بشكايات ضد المتهم الرئيسي لتوريطهما في هذا الملف.
