الحكومة تعترف : المغرب يعيش ضائقة مالية

صندوق المقاصة يطفو على سطح الأحداث من جديد. دعم المواد الأساسية استنزف كامل مخصصاته، فيما الحكومة لا تجد مناصا من ضرورة زيادة مبالغ الدعم إلى مستويات قياسية. مرة أخرى تعلنها الحكومة: سنزيد مخصصات صندوق المقاصة إلى مستوى قياسي جديد. نعم لأول مرة سترتفع مخصصات الصندوق إلى ما يعادل 48 مليار درهم، في العام الحالي، الذي تستعد فيه الحكومة للرحيل، وهو أعلى مستوى تصله هذه المخصصات منذ نشأة الصندوق.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، وجد التبريرات الكافية أول أمس الخميس خلال ندوة صحفية أعقبت مجلسا للحكومة، لتعليل قرار رفع مخصصات صندوق المقاصة إلى مستوى قياسي، فأسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعات قياسية في السوق العالمي، خاصة منها أسعار المواد النفطية التي سجلت أرقاما فاقت التوقعات التي ارتكزت عليها الفرضيات المعتمدة في تهييء قانون المالية لسنة 2011، حيث بنت الحكومة توقعاتها على سعر في حدود 75 دولارا لبرميل النفط الخام و600 دولار للطن الواحد من غاز البوطان، فيما بلغ متوسط سعر النفط الخام وغاز البوطان، خلال النصف الأول من العام الحالي على التوالي، 111 دولار للبرميل و885 للطن.
لكن من أجل الإقدام على الخصوة المذكورة، لا بد أول من إقرار مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير، مع فصل التكاليف المشتركة، إذ يرمي مشروع المرسوم هذا رقم 499-11-2، إلى تمويل التكاليف الإضافية التي بات يتطلبها صندوق المقاصة لمواجهة تقلبات الأسعار بالسوق الدولي، وذلك بهدف فتح اعتمادات إضافية بمبلغ في حدود 18 مليار درهم، بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية. أنباء من وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد بأن اللجوء إلى الاقتراض من أجل توفير هذا المبلغ سيكون أمرا واردا جدا، فيما لم تظهر بعد نوايا الوزارة في هذا الاتجاه، هل سيكون التوجه نحو السوق الداخلي أم أن خيار الاقتراض الخارجي سيطرح من جديد؟
إجراء يندرج في إطار التأهيل التشريعي المخول للحكومة، والذي يجيز لها فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، وذلك لتغطية حاجيات لم تكن متوقعة خلال إعداد الميزانية.
“ليست هناك أزمة مالية بالمغرب، وإنما ضائقة مالية”، بهذه الكلمات حاول خالد الناصري التخفيف من وطأة الأزمة التي تتخبط فيها الحكومة منذ مدة ليست بالقصيرة، وهي تبحث عن أموال تسد بها عجز الميزانية، لكن أيضا مواجهة التكاليف المتزايدة التي فرضها منطق دعم المواد الأساسية، من قبيل النفط والسكر والدقيق وغاز البوتان. في البداية بحثت الحكومة عن الحلول الأبسط، فوجدت في الاقتراض السبيل الأنجع، قبل أن تولي وجهها من جديد صوب مبدأ الخوصصة، علها تجد الأموال الكافية لتجاوز المحنة الحالية. تحدثت في البداية عن تفويت 7 في المائة من رأسمال “اتصالات المغرب” التي ما زالت تحتفظ منه بحوالي 30 في المائة، قبل أن تتراجع عن قرارها تحت ضغط كبير من المعارضة، قبل أن ترسل بالون هواء جديد لقياس قابلية المتتبعين لخطوة جديدة تتمثل في تفويت 30 في المائة من رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، فيما الأصوات تعالت من جديد لرفض الفكرة.
من المؤكد أن الحكومة تعيش مخاضا عسيرا في الآونة الأخيرة، بعدما ضاقت بها السبل، فيما البحث عن أموال إضافية لسد العجز لا يجدي نفعا في الوقت الحالي، فما السبيل لتجاوز الوضعية الحالية؟
خالد الرزواي