ميزانية صندوق المقاصة تصعد إلى 32 مليار درهم

قال نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أخيرا، إن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، التي تأثرت بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، خاصة المحروقات، والقمح، والسكر.
خبز القمح الطري من المنتوجات المدعمة من طرف المقاصة (خاص)
وحسب بركة، أثر الارتفاع الخيالي للأسعار على المستوى العالمي، سلبا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة اتخذت تدابير عدة لمواجهة إشكالية الاستهلاك، وإصلاح صندوق المقاصة، الذي يدفع الفرق الحاصل في الأسعار، من خلال ميزانية الدولة.
ورفعت الحكومة الدعم المخصص لصندوق المقاصة من 17 مليار درهم، التي كانت مقررة في القانون المالي 2011، إلى 32 مليار درهم، لمواجهة ارتفاع الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وصعدت ميزانية صندوق الموازنة، في السنوات الأخيرة، إلى مستويات قياسية، وصلت إلى 33 مليار درهم سنة 2008، نتيجة ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولار للبرميل، في حين وصل المبلغ إلى 29 مليار درهم سنة 2009، و27 مليار درهم، سنة 2010.
ومنذ سنوات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية في الأسواق الخارجية، نمت تكاليف الصندوق، بشكل جعلت المبلغ المخصص له ينتقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2003، إلى 5.2 في المائة سنة 2008، فيما ارتفعت قيمة الدعم، مقارنة مع الميزانية العامة للدولة، من 4.4 في المائة، إلى 21.8 في المائة، ما يعني أن المبالغ، التي صرفها الصندوق، تزداد سنة بعد أخرى، على حساب مجالات أخرى أكثر أهمية، مثل التعليم، والصحة.
وكانت الكونفدرالية العامة اقترحت، أخيرا، ألا يتعدى سقف المبلغ المخصص للصندوق 3 في المائة، مقابل 5.2 في المائة، السنة الماضية، لكنها تشدد على ضرورة محافظة الصندوق على مهمته الرئيسية، وهي دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، وتؤكد هيئة "الباطرونا" أن "على السلطات أن تتحلى بإرادة سياسية واقعية لحل المشكل، علما أن إمكانيات عدة أصبحت متوفرة لحصر الفئات المحتاجة للدعم، منها خريطة الفقر، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
ويعود إحداث صندوق الموازنة سنة 1941، من قبل سلطات الحماية الفرنسية، قصد خلق نوع من الاستقرار في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، التي ارتفعت أسعارها بشكل مهول، نتيجة تأثير الحرب العالمية الثانية.
وأبقى المغرب على هذا النظام لمساعدة بعض القطاعات الإنتاجية والتصديرية، التي كانت تعيش ظروفا صعبة، وكان تدخل الصندوق يعمل على تحويل المداخيل المتأتية من الرسوم المفروضة على القطاعات، التي تسجل فائضا لفائدة القطاعات، التي تعاني مشاكل وصعوبات.
ومنذ سنة 1975، وفي خضم أزمة النفط، سنت الحكومة الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات البترولية، لتضخ مداخيلها، التي كانت تتعدى 12 مليار درهم في خزينة الدولة، لكن سنة 1983، التي شهدت الشروع في سياسة التقويم الهيكلي، سجلت فقدان صندوق المقاصة دوره الأساسي في الموازنة والاقتصاد على دعم بعض المواد الاستهلاكية، التي بدأت بدورها تتحرر، ولم تبق سوى مواد قليلة جدا خاضعة للدعم، هي المحروقات، والدقيق، والسكر، بعدما كانت 13 مادة، منها الحليب، والزبدة، وزيت المائدة.