حكاية العشرة دراهم التي أسقطت والي أمن الدار البيضاء

هو مبلغ بسيط للغاية. عشر دراهم لا أقل ولا أكثر. أراد بها صاحبها أن يسقط رسالة خاصة من نوعها في المكان المناسب بالتحديد لكي تصل رغبته مثلما هي، فإذا بالعشرة دراهم تسقط ما هو أهم بعد أن عصفت بمنصب والي أمن الدار البيضاء مصطفى الموزوني.
ابتدأت الحكاية كلها الأسبوع الفارط حين كانت قوات الأمن بمختلف أسلاكها تنقب جيدا في جيوب ولباس المواطنين القادمين إلى منطقة مولاي رشيد الشعبي بالدار البيضاء من أجل التأكد من خلو هؤلاء المواطنين من أي رسائل استعطاف أو طلبات كثيرة أصبحت في المدة الأخيرة هي الموضة الأكثر انتشارا في الزيارات الملكية.
المواطنون يعتقدون أن وضع وثائقهم الإدارية (بطائق وطنية، دفاتر الحالت المدنية أو عقود الزدايد في بعض المرات..) في ظرف وإيصال ذلك الظرف إلى جلالة الملك من شأنه أن يسهل لهم الحصول على هبات ملكية تساهم في تخفيف ضيقهم الاجتماعي. وأحد المهاجرين المغاربة في إيطاليا و الذي يدعى “ع. سلامة” تصور أن بإمكان هذه الطريقة أن تحل مشاكله هو الذي يوجد أحد إخوته رهن الاعتقال الاحتياطي فيما يعاني بقية إخوته من البطالة. لذلك سارع إلى وضع بطائق كل هؤلاء الوطنية في ظرف وعمد إلى إثقال الظرف بقطعة نقدية من فئة العشر دراهم لكي يضمن وصول الظرف إلى السيارة الملكية التي حلت بحي مولاي رشيد.
بعد ذلك اختلفت الأنباء حول ماوقع بالتحديد بين من قال إن الظرف اصطدم بقوة بحرس جلالة الملك وبين من يقول إن الظرف وصل حتى الثياب الملكية. المهم هو أن الظرف استطاع أن يثير انتباه العاهل المغربي وأن يثير معها استنفارا لامثيل له وسط أجهزة الأمن التي وجدت نفسها تخسر بسبب عشرة دراهم كالاحتياطات التي قامت بها من أجل ضمان سير الزيارة الملكية لتلك المنطقة الشعبية في أحسن الظروف.
موقع إلكتروني مغربي هو “كود” ذكر أنه وبعد وقوع الحادث عاش الحي المحمدي بالدار البيضاء حالة من الاستنفار، حيث عمدت مختلف المصالح الأمنية الى البحث على أصحاب بطاقات التعريف الوطنية التي وجدت في الظرف الى جانب العشرة دراهم، حيث تم التحقيق مع اكثر من عشرة أشخاص، بينهم شقيقين، (م.النعيمي) يعمل “سودور” و (ه. النعيمي) يعمل بأحد الأسواق الممتازة كأمين صندوق، كما تم نقل عدد آخر من أصدقائهم للتحقيق معهم بمقر الدائرة الأمنية للصخور السوداء، حيث أمضوا أزيد من ثمانية ساعات من التحقيقات حضرها عدد من المسؤولين عن الأمن الإقليمي، والاستعلامات العامة، وتركزت الأسئلة حول ما إذا كان هؤلاء الشبان يترصدون تنقلات الملك، وتحركاته، قبل أن يتم اطلاق سراحهم، بعد تأكيدهم على أن (ع.سلامة) المقيم بالديار الايطالية والمزداد في العام 1983، هو من قام بوضع 10 دراهم داخل الظرف و قذفها باتجاه الملك بتزكية من شقيقه الاكبر (م.سلامة) مهاجر بدوره وعادا إلى أرض الوطن لقضاء رمضان مع ذويهما، ليتم اعتقالهما في نفس اليوم.
عدد من معارف الشقيقين، أكدوا أن نيتهم كانت حسنة، وكانوا فقط يريدون الاستفادة من “الهبات” الملكية، بعدما استفاد منها عدد من أبناء جيرانهم، عائلة الشقيقين تؤكد من جهتها أن ولديها لا علاقة لهم بالموضوع، وأنه لم يكن أن يصدر منهم ما يقلل من احترام الملك، أو حتى اعطاء صورة سلبية عن حب الغاربة لملكهم على حد تعبيرهم، و فضلت الاسرة التكتم على الموضوع ورفضت إخبار أي أحد بما حدث أو طبيعة التهم التي يواجهها ولديها، بالرغم من اعتقال 6 شبان آخرين من نفس المنطقة و أزيد من 10 آخرين من منطقة سيدي مومن.
نفس المصدر قال إن الأسرة المكونة من خمسة أخوة و ثلاث شقيقات، والقاطنة بمشروع الحسن الثاني بالحي المحمدي لازالت ترزح تحت وطأة الصدمة، خاصة وأن الابن الاصغر حصل أخيرا على بطاقة الاقامة بإيطاليا و عاد للمرة الأولى بسيارة فاخرة، لا تزال الى حد اليوم مركونة امام منزل الأسرة المتواضع، الى جانب سيارة شققه الأكبر المعتقل بدوره في نفس الحادث.
في الوقت الذي تم اعتقال هؤلاء الشبان، كانت ولاية أمن البيضاء تغلي من الداخل، خاصة و أن الادارة العامة للامن الوطني، و مسؤولي أمن الملك، اعتبروا أن الحادث وإن كان غير مقصود، ولم تكن فيه خطورة على حياة الملك، إلا أن تمكن شخص من قذف شيء باتجاه الملك دون ان يتم رصده يعتبر خطيرا، و يظهر تراخيا كبيرا من طرف المسؤوليين الأمنيين، وهو ما عجل بتنقيل مصطفى الموزوني، إلى مدينة زاكورة، كقرار عقابي فيما تم تنقيل رئيس المنطقة الاقليمية لأمن أنفا كذلك إلى مدينة فكيك، لنفس السبب، وليس بسبب غضبة ملكية مثلما قيل في عدد من الصحف قبل أن تظهر حقيقة ماوقع من خلال هذا الحادث الطريف والخطير في الوقت ذاته