مستفيدون من السلفات يتمردون ويمتنعون عن تسديد ديونهم

« ما مخلصينش» كلمة تتردد بين ألسنة زبناء مؤسسات السلفات والقروض الصغرى. أغلبهم من النساء مصممات على قطع دابر علاقة قديمة امتدت لسنوات مع هذه المؤسسات القارضة، مند حوالي شهرين انقطع حبل الود بين جمعيات قارضة وجانب من زبنائها بأقاليم وارزازات، أكدز، زاكورة وتنغير، تلته اعتصمات واحتجاجات من قبل المستفيدين أمام البلديات والمحاكم، وأمام إدارات مؤسسات القروض. وتطور اليوم إلى إحداث تنسيقية سميت « لجنة ضحايا القروض الصغرى» رفعت دعاوى تتهم هذه المؤسسات باقتراف جرائم مالية».
عدوى الانتفاضة على مؤسسات القروض جاءت بعد احتجاجات ولقاءات تواصلية مع المستفيدين بهذه الأقاليم، مببر من أطلقوا على أنفسهم « ضحايا القروض الصغرى» أن هذه المؤسسات مدعومة من قبل الدولة والمؤسسات الدولية لكي تساهم في تنمية الإنسان، وتحسين وضعه الاجتماعي، غير أنها استنزفت جيوبهم بقروض تصل نسبتها 30 و60 بالمائة، « كيفاش آعباد الله 100 ألف ريال تايردها الواحد بمليون وربعين ألف ريال» تقول محجوبة خلال آخر وقفة احتجاجية منظمة يوم الخميس ماقبل الماضي أمام قصر بلدية وارزازات، وحضرها مئات من المحتجين مدعومين بتنسيقية تضم جمعيات حقوقية وتنظيمات سياسية يسارية، وحركة 20 فبراير بهذه المدينة. فالغاضبون يقولون إنهم استنزفوا بما تفرضه عليهم هذه المؤسسات من نسب وفوائد عالية، بالإضافة إلى أن المدة الفاصلة بين استرداد أقساط القرض تكون قصيرة جدا،وهو ما اعتبروه سببا في تشريد أسر بكاملها والزيادة في نسب فشل المشاريع الصغرى عوض محاربة الفقر وإحداث مشاريع مدرة للدخل ودعم المقاولات الصغرى، يصرخ المحتجون يوم الخميس، بكون « جمعيات السلف رمت بهم إلى حافة الإفلاس، تطاردهم داخل بيوتهم، مهددة بالزج بهم في السجون، وبيع ممتلكاتهم إن لم يبادروا بتسوية ما بذمتهم».
السيدة مونية المكيري رئيسة وكالة جمعية أمانة للقروض الصغرى بزاكورة تنفي ادعاءات المحتجين مؤكدة أن بوكالتها 1800مستفيد، وأن الأمانة ترعى مشاريع كبرى بالمدينة كما بالقرية، وذكرت على سبيل المثال «مشاريع الدلاح» بالمجال القروي الذي وصل منتوجه إلى أقصى نقطة بالمغرب، إلى جانب مشاريع تجارية بالمدينة، ومشاريع صغرى انتشلت نساء ورجالا من التهميش والانتظارية منذ 2004، المشكل بدأ حسب هذه المسؤولة بعد حملة إشاعات سرت بوارزازات وامتدت لباقي أقاليم درعة، مفادها أن إعفاءات من الديون صدرت عن الدولة ولقيت تجاوبا كبيرا. وقد اضطرت المؤسسة، القيام بحملة لتصحيح الإشاعات، وتمكنت المؤسسة تفيد مونية المكيري من استرجاع ديونها من قبل فئات عملت على تسوية ما بذمتها، وأن المؤسسة أحالت ملف من ركبوا مطية العصيان على القضاء الذي سيكون فيصلا في القضية.
وبالمقابل رفعت لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى شكاوى قضائية مطالبة ب«الكشف عن مصير الأرباح و تعويض من تعتبرهم ضحايا الأضرار المادية والمعنوية، وإحداث مؤسسات للدعم الاجتماعي بآليات بديلة ورقابة أكثر تدقيقا ووضوحا» كما تطالب ب «محاسبة هذه الجمعيات/المؤسسات» .
إدريس النجار