سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب يصف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ب"الممتازة"

نوه سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب روبرت جوي، أمس الثلاثاء بالرباط ، بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا إياها ب"الممتازة".
وقال جوي، خلال اجتماع عقدته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة مع مختلف شركائها الدوليين العاملين في مجال الهجرة، "أود تهنئة المغرب على استراتيجية الهجرة الممتازة هاته التي ستشكل قاعدة جيدة للانخراط في تفكير مشترك حول إشكالية الهجرة بغية تقديم أجوبة ملموسة لها".
من جهته، أشاد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو بالدعم الذي تقدمه مختلف المؤسسات الدولية لهذه السياسة الجديدة للهجرة، خاصة في ما يتعلق بتقاسم الخبرة والمواكبة في الجوانب المتصلة بالتشريع ووضع برنامج للاندماج، مبرزا أن نجاح هذه الاستراتيجية رهين بانخراط مختلف الشركاء.
كما تطرق بيرو للعملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب، التي خولت في 2014 تسليم 18 ألف بطاقة إقامة لطالبي اللجوء وأسرهم، مشيرا إلى أن "هذه العملية لا تزال متواصلة من أجل الاستجابة لأقصى عدد من الطلبات".
وتناول الوزير أيضا برنامج الاندماج الذي جرى وضعه في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لفائدة مهاجرين يقيمون بالمغرب لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع المغربي ولكي يصبحوا فاعلين في التنمية بشكل كلي.
من جانبه، أبرز مدير شؤون الهجرة بالوزارة أحمد اسكيم أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المعتمدة يوم 18 دجنبر 2014 ، تأتي كاستمرارية للإجراءات المهيكلة التي باشرها المغرب منذ 2013 في مجال الهجرة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية، التي تستجيب للرهانات الإنسانية وتلك المرتبطة بالاندماج والسياسة الخارجية والحكامة، فضلا عن الرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تطرحها مسألة الهجرة، ترتكز على رؤية تتجسد في أربعة أهداف تتمثل في تسهيل اندماج المهاجرين في وضعية قانونية، وتأهيل الإطار القانوني، وإرساء إطار مؤسساتي ملائم وتدبير تدفقات الهجرة في احترام لحقوق الإنسان.
وسجل أسكيم أن هذه الرؤية الاستراتيجية تشمل 11 برنامج عمل ( سبعة برامج قطاعية وأربعة أفقية ) تقوم على 27 هدفا تتمحور بدورها حول 81 مبادرة ومشروعا، مضيفا أن برامج العمل هذه تتعلق بالتربية والثقافة، والشباب والترفيه، والصحة، والسكن، والمساعدة الاجتماعية والإنسانية، والتكوين المهني، والتشغيل، وتدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة الاتجار بالبشر، والتعاون والشراكات الدولية، والإطار التقنيني والمرتبط بالاتفاقيات بالإضافة إلى الحكامة والتواصل .
وأوضح أن سنة 2014 تميزت بإعادة هيكلة للإطار التقنيني والتشريعي من خلال المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باللجوء والهجرة ومحاربة الاتجار بالبشر، وبتعزيز الشراكات الوطنية والتعاون الدولي من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.
وفيما يتعلق بآلية الحكامة، أشار أسكيم إلى أنها تضم ثلاث هيئات ذات صلاحيات متكاملة، وهي هيئة الإشراف وهيئة اتخاذ القرار وهيئة التسيير العملياتي للمشاريع. وأضاف أن الأمر يتعلق بلجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبلجنة للقيادة وأخرى للبرامج .
وشكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لتقديم مخطط العمل 2015 – 2016 الخاص بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تنص على تحديد نقاط مفصلية وتشكيل لجان البرامج وتحديد خارطة طريق لإنجاز المشاريع ذات الأولوية وبلورة أدوات للمتابعة والتنسيق وكذا إطلاق وقيادة المشاريع .
وأجمع ممثلو المؤسسات والهيئات الدولية، ومنها على الخصوص المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي ، والذين شاركوا في هذا الاجتماع ، على التعبير عن استعدادهم لتقديم الدعم الضروري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ومن ثمة تعزيز التعاون الدولي في حقل الهجرة.