«عقوبة الخطف المقترن بالتعذيب قد تصل إلى الإعدام»

في الحوار التالي يتطرق الأستاذ محمد الأزهر إلى الكيفية التي يتعامل بها القانون الجنائي المغربي مع فعل الاختطاف ومختلف العقوبات المترتبة عنه.
كيف يعرف القانون الجنائي الاختطاف وما هي أنواعه؟
لم يعرف القانون الجنائي الاختطاف، وإنما عاقب كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
والملاحظ أن هذه الأفعال تكون مقترنة بعضها ببعض، لأنه غالبا ما تأتي بعد الخطف مرحلة الحبس أو الحجز، وهذا لا يعني أن الاقتران إلزامي لقيام الفعل الإجرامي، لأن الحجز أو الحبس قد يكون دون خطف كحبس شخص داخل منزله أو حبسه داخل مكان يتواجد به، أما الخطف فلا يمكن تصوره بدون حجز، وفي جميع الأحوال قد يكون هذا مقترنا بالتعذيب من عدمه.
ما هي العقوبات المترتبة على الاختطاف المقترن بالاغتصاب؟
العقوبة في شقها العادي هي الحبس من خمس إلى عشر سنوات، وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز يوما أو أكثر فإن العقوبة هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، أما إذا ارتكب الاختطاف عن طريق التمويه بارتداء بدلة القوات المسلحة أو الشرطة، أو القوات المساعدة والجمارك، أو عن طريق حمل شارة نظامية أو انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة المحلية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو التهديد بارتكاب جريمة ضد الاشخاص أو الممتلكات فإن العقوبة تكون من 20 إلى 30 سنة، وتطبق نفس العقوبة على رجل السلطة إذا ارتكب الفعل لغرض ذاتي طبقا للفصل 436 من القانون الجنائي.
أما إذا كان الاختطاف أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جربمة أو جنحة، وإما تيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة السجن المؤبد. وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما آداء فدية حسب الفصل 437 من القانون الجنائي.
وفي حال اقترن الاختطاف بالتعذيب فإن العقوبة هي الإعدام حسب الفصل 438، هذا علما أن نفس العقوبات السالفة الذكر تطبق على من ساعد على ذلك وعن علم، وقام بتقديم محل للخطف أو الاحتجاز أو الحبس أو قام بتوفير وسيلة للنقل.
هذا إضافة إلى العقوبات الخاصة بخطف القاصرين وعدم تقديمهم، والتي تشدد فيها المشرع من خلال الفصول من 471 إلى 478 من القانون الجنائي، أما إذا كان مصحوبا بفعل آخر كالاغتصاب، فإننا نكون بصدد تعدد الجرائم، حيث تتم عملية الضم فالاختطاف هنا مقترن بجريمة أخرى، والعقوبة قد تصل إلى أقصاها، إذا علمنا أن الخطف المقترن بالتعذيب قد تصل فيه العقوبة إلى الإعدام.
كيف يتعامل القانون مع جرائم الاختطاف التي يكون الدافع من ورائها المطالبة بفدية أو تصفية الحسابات أو أعمال السحر والشعوذة؟
أعتقد أن ما سلف يجيب عن هذا السؤال، لكن الملاحظ أن ظاهرة الاحتجاز والخطف بدأت تظهر على السطح بعد أن عرف المغرب أشهر واقعة اختطاف سنة 1977 التي عرفت بقضية رونو 12 الصفراء، حيث اختطف واحتجز بعض الشباب طفلة وطالبوا والدها بفدية، وقد ألقي عليهم القبض ليتبين أنهم من معارف هذه العائلة وأن الأمر لا يعدوا أن يكون طيش شباب، وقد تمت إدانتهم بعشر سنوات، وقد ظهرت بعض الأفعال المماثلة مؤخرا، كما بدأنا نطلع على ظواهر الاختطاف والحجز والحبس من خلال الصحف وباقي وسائل الإعلام.
حاورته شادية وغزو
أستاذ علم الجريمة بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية