غياب التجانس الحكومي يعيق جهود إصلاح صندوق المقاصة

حضر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية إلي المقر الرئيسي للإتحاد العام لمقاولات المغرب، متأخرا بساعة زمن عن الموعد المحدد. حمل المسؤولية لصعوبة التنقل داخل العاصمة الإقتصادية، فطلب المعذرة من الحاضرين. بحرارة حيا رفقائه بحزب الكتاب ومعهم محمد حوراني رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض ممثلي الباطرونا; قبل أن يطلب من عبد الواحد سهيل وعبد السلام الصديقي وعبد الأحد الفاسي أعضاء الديوان السياسي، الإسراع في مرافقته إلي المنصة لعرض مضامين البرنامج الإنتخابي للحزب على أنظار مسؤولي الإتحاد وأيضا ممثلي وسائل الإعلام .
كانت عقارب الساعة تشير إلي حوالي السادسة من مساء أول أمس الثلاثاء عندما تناول عبد السلام الصديقي في لقاء صحفي الخطوط العريضة لهذا البرنامج، كل الإنشغالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي عادة ما تثير اهتمام الناخبين كانت حاضرة في تقديم الصديقي لتوجهات والتزامات الحزب، تطرق لقضايا التعليم والصحة وتحفيز الإستثمار وإعادة الإعتبار للخدمة العمومية وغيرها، لم يغفل الحديث عن توجهات الحزب لحل معظلة البطالة عندما قال بنبرة الواثق: “إذا تقلدنا موقع المسؤولية في الحكومة المقبلة سنعمل على خلق 250 ألف منصب شغل سنويا، وهو ما سيمكن من خفض معدل البطالة إلي أقل من 7 ٪”
ولبلوغ هذه الغاية، يعد حزب الكتاب الناخبين، بالعمل على خلق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 6 ٪ سنويا، “فالمعدل المحقق في عهد الحكومة الحالية، والمتراوح بين 3 و 4 ٪، جيد بالنظر إلي ظرفية الأزمة العالمية التي استشرت في شريان الإقتصاد الدولي، لكنها تبقى غير كافية لمحاربة البطالة” يضيف الصديقي .
وعندما عرج هذا الأخير صوب النقطة التي تلزم الحزب بضمان شروط إعطاء الأمازيغية وضعها الدستوري كلغة رسمية، طالبه الأمين العام بضرورة المرور إلي نقط أخرى تشير لالتزامات الحزب في المجال السوسيو اقتصادي ما دام ترسيم اللغة الأمازيغية أضحى حقا مكفولا من قبل الدستور الجديد. حينها وجد الصديقي نفسه أمام ورش إصلاح صندوق المقاصة، وهو ما أثار نقاشا عميقا، ارتأي من خلاله عضو الديوان السياسي ضرورة التعامل مع المواد الأربعة المدعمة بكيفية مختلفة، فالمحروقات ليست هي الدقيق، وواقع السكر يختلف وضعية غاز البوتان، والإصلاح يجب أن يأخذ في اعتباره خصوصية كل مادة استهلاكية على حدا.
نبيل بنعبد الله ذهب أبعد من ذلك، عندما حمل مسؤولية الفشل في بلورة مشروع إصلاحي فعلي لصندوق المقاصة، لغياب التجانس بين مكونات الأغلبية الحكومية، فالوزراء المكلفون بتدبير القطاعات المسؤولة عن هذا الورش الإصلاحي لهم حساسيات سياسية مختلفة، وعادة ما تتنافر رؤيتهم لمخطط هذا الإصلاح، يضيف الأمين العام قبل أن يؤكد عبد الواحد سهيل على ضرورة المضي قدما في بلورة آليات جديدة للإستهداف، في الوقت الذي اعتبر فيه بأن إمكانية إلغاء هذا الصندوق غير ممكنة رغم الإختلالات الكبيرة التي تشوبه، بحكم أن ذلك سيسهم في زيادة معدل الفقر بأربعة نقط مئوية